مقدمه

رسيدگي حقوقي به اختلافات بين‌المللي، از مهمترين و قاطع‌ترين طرق حل مسالمت آميز اختلافات است. از يک سو، تشکيل نهادي که بتواند اين وظيفه‌ي مهم را بر عهده بگيرد، يکي از دغدغه‌هاي اساسي کشورها بوده است. از سوي ديگر کشورها دخالت در امور داخلي و تصميمات بين‌المللي خود را نمي‌پذيرفته‌اند. اما گسترش حقوق بين‌الملل عمومي و سازمان‌هاي بين‌المللي -به‌خصوص سازمان ملل متحد- زمينه را براي ايجاد نهاد قضايي بين‌المللي که بتواند رافع اختلافات و درگيري‌هاي باشد، فراهم کرده است.

ديوان دادگستري بين‌المللي به عنوان رکن قضايي سازمان ملل متحد، مهمترين مرجع حل و فصل اختلافات بين‌المللي است. چرا که از يک سو با گسترش اعضاي سازمان صلاحيت ديوان نيز به تبع پذيرفته شده است و ارجاع دعاوي براي دادرسي و نيز احقاق حق، ممکن خواهد شد. همچنين با گسترش سازمان‌هاي تابعه‌ي سازمان ملل متحد، حوزه‌ي نظريات مشورتي اين ديوان براي سازمان‌ها گسترده خواهد شد. (گاهي اين ديوان را ديوان لاهه نيز مي‌گويند، چرا که مقر آن در شهر لاهه است.)

اين گسترش حدود صلاحيت‌ها و اختيارات، از سويي به کاهش نزاع‌ها و خشونت‌ها در سطح بين‌المللي کمک خواهد کرد و از سوي ديگر به توسعه‌ي حقوق بين‌الملل عمومي خواهد انجاميد. بر همين اساس بررسي حدود اختيارات و صلاحيت‌هاي اين نهاد قضاييِ بسيار مهم و اثرگذار، لازم و ضروري است.

وجود قواعد و قوانين مشخص براي رفع اختلاف و نيز آئين دادرسي، يکي از مهمترين ويژگي‌هاي دادرسي در ديوان است که آن را از روش‌هاي ديگري همچون داوري تميز مي‌دهد.

حدود صلاحيت ديوان

الف: حدود صلاحيت دعوا از نظر موضوع دعوا

از آن جهت که ديوان بين‌المللي يک نهاد حقوقي است، تنها به اختلافاتي رسيدگي مي‌کند که ابعاد حقوقي دارد. اختلاف حقوقي در لسان حقوق بين‌الملل به اختلافي اطلاق مي‌شود که مربوط به حق موجود و يا مسائل مربوط به تفسير و اجراي آن باشد.

اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در ماده‌ي 36 با بيان اين موضوع امور زير را در صلاحيت خود مي‌داند:

الف- تفسر يك عهدنامه؛

ب- هر مساله كه موضوع حقوقي بين‌المللي باشد؛

ج- حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب مي‌گردد؛

د- نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي داده شود؛

ب: حدود صلاحيت ديوان از نظر طرفين دعوا

در مقابل اختلافات حقوقي، اختلافات سياسي است که ناشي از تعارض منافع دول يا تغيير قواعد حقوقي موجود باشد. به عبارت ديگر وقتي اختلافي بين دو دولت ايجاد مي‌شود اگر ادعاي آنها مبتني بر قواعد حقوقي باشد، جنبه‌ي حقوقي دارد و اگر دعاوي طرفين يا لااقل يکي از آنها منطبق بر موازين حقوقي و قواعد بين‌المللي نباشد، اختلاف سياسي است. در اين‌گونه موارد راه‌کارهاي متفاوتي براي رفع اختلاف وجود دارد که از اين ميان مساعي جميله، مذاکره، سازش و ... را مي‌توان نام برد.

ج: صلاحيت ديوان با توجه به طرفين دعوي

مراجعين به ديوان دوگونه‌اند و نوع تصميم متخذه در هريک از موارد متناسب با اين دو نوع رسيدگي خواهد بود.

يک. صلاحيت مشورتي

ديوان بر اساس آنچه در ماده ي 96 منشور ملل متحد آمده است، مي‌توانند در مورد کليه‌ي مسائل حقوقي نظر مشورتي بدهد. «ديوان» ابتدا به ساکن نظر مشورتي نمي‌دهد، بلکه چنين نظري بايد از وي خواسته شود. «شوراي امنيت» و «مجمع عمومي» مي‌توانند خواستار نظر مشورتي «ديوان» شوند. همچنين ديگر ارکان «سازمان ملل متحد» و نهادهاي تخصصي، در صورت تصويب «مجمع عمومي» مي‌توانند از ديوان تقاضاي نظر مشورتي نمايند.

ماده‌ي 96 منشور بيان مي‌کند:

«1- مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره‌ي هر مسأله‌ي حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي نمايد.

2- ساير ارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصي که ممکن است احياناً چنين اجازه‌اي از مجمع عمومي تحصيل کرده باشند نيز مي‌توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليت‌هايشان بخواهند.»

دو. صلاحيت ترافعي

يکي از صلاحيت‌هاي ديوان قضايي يا ترافعي است. ديوان در اين‌گونه دادرسي‌ها، براي رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم» مي‌کند. اين تصميم براي طرفين لازم الاتباع است. اين صلاحيت تنها نسبت به دولت‌ها وجود دارد. يعني تنها دولت‌ها هستند که مي‌توانند طرف دعوي در ديوان واقع شوند. اين امر به صراحت در اساسنامه‌ي ديوان بين المللي دادگستري آمده است.

از سوي ديگر پذيرش اصل مندرج در بند يک ماده‌ي 34 اساسنامه‌ي ديوان، به اين معني نيست که اختلافات ارجاعي به ديوان، هرگز مربوط به افراد نمي‌شود، بلکه آنان نيز مي‌توانند با توسل به اصل حمايت ديپلماتيک، از کشورهاي خود بخواهند که به نفع آنان تقاضاي رسيدگي نمايند.

امکان رسيدگي به دعاوي در ديوان براي همه‌ي دولت‌ها به يکسان وجود ندارد. اصولاً باب ديوان تنها براي دولت‌هايي مفتوح است که عضو اساسنامه‌اش باشند. در مرحله‌ي اول، دولت‌هايي که عضو ملل متحدند عضو ديوان نيز محسوب مي‌شوند. زيرا اساسنامه پيوست لايتجزاي منشور ملل متحد است و پذيرش منشور، پذيرش اساسنامه را نيز به تبعِ خود دارد.

اما عضويت در ديوان نيز براي پذيرش صلاحيت آن در دعوي کفايت نمي‌کند. در حقوق بين‎الملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله‌ي اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوري يا قضايي)‌ نمي‎باشد. به‌عبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نمي‎توان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم‌گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي، پيش‌شرطِ اظهارنظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه‌ي اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بين‎الملل باز مي‎گردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولت‌هاست. اين اصل در اساسنامه‌ي ديوان نيز تصريح شده است و مكرراً‎ در رويه ديوان مورد تأييد قرار گرفته است. به‌طور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:

«قواعد كلي مندرج در ماده‌ي 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم‌گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است. مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيده‎اند،‌ ديوان فاقد چنين صلاحيتي خواهد بود.»

اين توافق طرفين در ارجاع اختلاف به ديوان است که صلاحيت ديوان را در رسيدگي به آن اختلاف تعيين مي‌کند. زيرا اعمال حق دادرسي و قضاوت در امور بين‌الملل جز بر مبناي ميل و اراده دولت‌ها ميسر نيست و توافق دولت‌ها شرط اصلي و قبلي اجراي روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست.

در سطح ترافعي، صلاحيت «ديوان» همانند صلاحيت «ديوان دائمي» اختياري است و «ديوان» فقط بر اساس توافق اصحاب دعوي مي‌تواند به اختلافي رسيدگي کند.

موارد صلاحيت ديوان به رسيدگي را در سه گفتار بررسي خواهيم کرد. گفتار اول به روش‌هاي پذيرش صلاحيت براي دولت‌هاي عضو ملل متحد خواهيم پرداخت و در گفتار دوم، پذيرش صلاحيت ديوان را براي کشورهاي غير عضو بررسي خواهيم کرد و شرايط و لوازم آن را ذکر خواهيم کرد. در گفتار سوم نيز به بررسي ماده‌ي 36 اساسنامه‌ي ديوان و موضوع صلاحيت اجباري ديوان خواهيم پرداخت.


گفتار اول: روش‌هاي اعلام صلاحيت براي دولت‌هاي عضو

مبحث اول: پذيرش صلاحيت پيش از بروز اختلاف (صلاحيت اجباري)

اصل در صلاحيت بر اين است که براي حل و فصل اختلافات، نياز به رضايت دولت‌هاي طرف دعوي وجود دارد. اما ضرورت اين اعلام رضايت، ناظر به اختلافِ به‌وجود آمده نيست. بلکه تعهد به تبعيت از رسيدگي و قضاوت ديوان ناظر به اختلافات احتمالي است، که حدود اين صلاحيت پيش از ورود اختلاف، تحديد و تعريف شده است.

رسيدگي ديوان اجباري است، زيرا توافق اطراف دعوي، پيشاپيش در يک سند حقوقي اجبارآميز درج شده است. اين تکليف، حسب مورد يا ناشي از اعلام رضايت کنوانسيوني -متقابل- است و يا منبعث از تلاقي دو رضايت يک‌جانبه.

بخش يک: اعلاميه‌ي پذيرش صلاحيت اجباري ديوان

در سال 1920 کارگروه حقوقداناني که مأمور عرضه‌ي پيش‌نويس طرح اساسنامه‌ي ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي C.P.J.I بودند، پيشنهاد کردند که رسيدگي ديوان براي کليه‌ي اختلافات، اجباري باشد. مخالفت قدرت‌هاي بزرگ (فرانسه، ايتاليا، انگليس) مانع پذيرش اين پيشنهاد شد. در 1945، به هنگام برگزاري کنفرانس سان‌فرانسيسکو ، بار ديگر در اين خصوص تلاش شد. اما با مخالفت ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي روبرو شد. از اين‌رو راه‌کارهايي براي گسترش صلاحيت اجباري ديوان مطرح شد.

بر اساس بند 2 ماده‌ي 36 اساسنامه‌ي ديوان، دولت‌هاي عضو مي‌توانند با صدور اعلاميه، صلاحيت ديوان را در حل و فصل اختلافات حقوقي و قضايي بپذيرند.

«دولت‌هاي امضاءكننده‌ي اين اساسنامه مي‌توانند در هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصي قبول مي‌نمايند.

الف- تفسر يك عهدنامه؛

ب- هر مساله كه موضوع حقوقي بين‌المللي باشد؛

ج- حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب مي‌گردد؛

د- نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي داده شود.»

پذيرش اين‌گونه‌ي صلاحيت ديوان مي‌تواند در صورت صدور اعلاميه‌ي متقابل يا پذيرش طرف ديگر دعوي، پس از بروز اختلاف، باعث شود تا ديوان بتواند در آن موضوع وارد شده و رسيدگي را آغاز نمايد. پس از جنگ جهاني دوم، از 59 کشوري که عضو اساسنامه‌ ديوان بودند، 54 کشور شرط اختياري صلاحيت اجباري را پذيرفته بودند. در حالي که اکنون حدود 60 کشور چنين صلاحيتي را براي ديوان قائل شده‌اند.

دليل عمده‌ي عدم استقبال دولت‌ها از اين روش، مغايرت اين سيره با اصل حاکميت دولت‌ها بوده است. به‌خصوص اين امر در ميان دول بزرگ بيشتر به چشم مي‌آيد.

شروط لازم براي صحت و اعتبار اعلاميه

الف: شرايط شکلي

براي استفاده از اين روش، کافي است که در هر کشوري «اعلاميه‌ي پذيرش» را به دبيرکل سازمان ملل متحد تسليم نمايند و دبيرکل نيز موظف است رونوشت آن را به کشورهاي عضو اساسنامه و به مدير ديوان ارسال دارد. اعلاميه ي پذيرش فقط در مقابل کشوري که همين تعهد را کرده باشد و در همان محدوده مؤثر است.

ب: شرط مربوط به محدوديت از نظر مدت زمان اعتبار

اعلاميه‌ي پذيرش مي‌تواند محدود به زمان باشد. يعني دولت اعلام کند که تنها تا مدت زمان معيني اين اعلاميه اعتبار خواهد داشت. همچنين دولت‌ها مي‌توانند اعلاميه‌ي خود را پس بگيرند. ايران در 20 اکتبر 1930 اعلاميه ي پذيرش را تسليم دفتر ديوان دائمي دادگستري (دادگاه سلف ديوان بين‌المللي دادگستري) کرد و در 10 ژوئيه 1950 آن را از ديوان بين‌المللي دادگستري مسترد داشت.

ج: شرط عمل متقابل

اين شرط در اغلب اعلاميه‌هاي پذيرش صلاحيت اجباري ديوان گنجانده مي شود. در بند 2 ماده‌ي 36، به جاي «عمل متقابل»، از عبارت «در مقابل هر دولت ديگري که چنين تعهدي را متقبل شود» استفاده شده است. شرط عمل متقابل دو نتيجه را بر عهده دارد:

اول آن‌که هر کشوري فقط آن دعوايي را مي‌تواند در ديوان مطرح کند که عليه او نيز قابل طرح باشد.

دوم اين‌که ديوان براي تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت خود، محدودترين اعلاميه اصحاب دعوي را ملاک عمل خود قرار مي‌دهد.

د: شرط صلاحيت محاکم

بسياري از اعلاميه‌ي کشورها، دعاويِ داخل در صلاحيت محاکم داخلي را از شمول صلاحيت ديوان خارج مي‌سازند. منشاء اين قبيل شرايط را بايد در بند 8 ماده‌ي 15 ميثاق جامعه‌ي ملل و بند 7 ماده‌ي 2 منشور ملل متحد جستجو کرد.

لازم به ذکر است که برخي از حقوقدانان از جمله «لاتر پاخت» با گنجانيدن ظرط اخير در اعلاميه‌هاي دولت براي تحديد حدود صلاحيت ديوان بين‌المللي مخالفت کرده و آن را مخالف با منشور ملل متحد ارزيابي کرده‌اند.

هـ: شرط ساير روش‌هاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات

حدود يک سوم کشورها در اعلاميه‌هاي خود شرطي را گنجانده‌اند که به موجب آن، اگر براي رسيدگي به اختلافات روش ديگري مورد توافق قرار گرفته باشد، از شمول صلاحيت اجباري ديوان خارج است.

و: شرط معاهدات چندجانبه

چنين شرطي نخستين بار در اعلاميه‌ي امريکا در سال 1946 گنجانده شد. اختلافات ناشي از معاهدات چندجانبه در صورتي در ديوان قابل رسيدگي است که ديوان مزبور موافقت کليه‌ي طرف‌هاي معاهده را کسب کرده باشد. آمريکا در قضيه‌ي «عمليات نظامي و شبه‌نظامي در نيکاراگوئه و عليه آن کشور» با اشاره به شرط فوق صلاحيت ديوان را رد مي‌کند. از نظر دولت آمريکا، نيکاراگوئه در دادخواست خود به چهار معاهده‌ي بين‌المللي استناد کرده است، لذا ديوان در صورتي مي‌تواند به اين قضيه بپردازد که کليه‌ي طرف‌هاي معاهداتِ مورد اشاره در جريان رسيدگي قرار داشته باشند. در پاسخ به استدلال آمريکا، ديوان با استناد به ماده‌ي 59 اساسنامه‌ي ديوان چنين نظر داد که رسيدگي ديوان محدود به طرفين دعوي است و هر کشوري که تصور مي‌کند از رأي دادگاه متأثر خواهد شد مي‌تواند در جريان رسيدگي حاضر شود و اين‌که دادخواست جداگانه‌اي بدهد. ولي ديوان نمي‌تواند دستوري بدهد که شخص ثالثي در دادگاه حضور پيدا کند.

ز: شرط عدم شناسايي

برخي از کشورها در اعلاميه‌ي خود شرط عدم شناسايي را گنجانده‌اند. اسرائيل در اعلاميه‌ي 1950 خود، صلاحيت ديوان را شامل اختلافاتي بين خود و کشورهايي که آن کشور را مورد شناسايي قرار نداده‌اند، نمي‌داند.

ح: شرط جنگ

اين شرط که پس از جنگ جهاني اول رايج شد، اختلافات مربوط به جنگ را از شمول صلاحيت ديوان خارج مي‌داند.

ط: شرط اختلاف بين دولت‌هاي مشترک‌المنافع

به موجب اعلاميه‌ي دولت انگلستان، مورخ 1930، اختلافات اين کشور با کليه ي کشورهاي عضو جامعه‌ي کشورهاي مشترک‌المنافع از شمول صلاحيت ديوان خارج است.

ي: شرط ويژه

در برخي از اعلاميه‌ها، اختلافات معيني که مربوط به شرايط ويژه‌ي آن کشور مي‌باشد، از شمول صلاحيت ديوان خارج مي‌داند. مانند اعلاميه‌ي مصر در سال 1962 که اختلافات مربوط به کانال سوئز را از صلاحيت ديوان خارج مي‌داند.

ک: شرط «عطف به‌ماسبق» نشدن

در برخي از اعلاميه‌ها، صلاحيت ديوان محدود به اختلافاتي است که پس از صدور اعلاميه بروز نمايند و اختلافات پيش از اعلاميه را شامل نمي‌شود.

بخش دو: قبول صلاحيت اجباري ديوان در معاهدات و کنوانسيون‌ها

در برخي موارد، صلاحيت رسيدگي به اختلافات، در يک معاهده يا کنوانسيون بين‌المللي پيش‌بيني مي‌شود. بند 1 ماده 35 اساسنامه‌ي ديوان، پيش‌بيني کرده است تا در مواردي که صلاحيت ديوان «به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده است» پذيرفته شده است.

اين‌گونه معاهدات و توافقات بر دوگونه است:

1. معاهدات عام فيصله‌ي اختلافات حقوقي بين‌المللي؛ مانند پيمان بوگوتا در سال 1948 و يا عهدنامه‌ي اروپايي حل مسالمت‌آميز اختلافات در سال 1975

2. معاهداتي که متضمن شرط صلاحيت هستند. بدين نحو که در برخي از معاهدات، شرطي را مي‌گنجانند که چنان‌چه اختلافي از اجرا يا تفسير اين معاهده ايجاد شد، هريک از طرفين مي‌توانند از ديوان تقاضاي رسيدگي نمايند. براي نمونه، در موافقت‌نامه‌هاي قيوميت و يا در اساسنامه‌هاي مربوط به ايجاد مؤسسات تخصصي، از قبيل سازمان بين‌المللي کار، يونسکو و غيره اين شرط پيش‌بيني شده است.

اغلب موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي حاوي موادي راجع به پذيرش صلاحيت اجباري ديوان هستند به نحوي که طرف‌هاي قرارداد موافقت مي‌کنند در صورت بروز اختلاف، موضوع را براي رسيدگي به ديوان ارجاع دهند. در چنين مواردي، قضيه‌ي اختلاف به وسيله‌ي يک درخواست کتبي نزد ديوان مطرح و کشور مدعي‌عليه ملزم به حضور در مقابل ديوان است. اين الزام ناشي از رضايتي است که اين دولت ضمن قرارداد با عهدنامه‌ي مورد استناد کشور مدعي، قبلاً به‌طور کلي براي رجوع اختلاف خود به ديوان ابراز کرده است. درخواست کتبي مورد نظر يک سند يک‌جانبه است که بايد موضوع اختلاف و اصحاب دعوي را در برداشته باشد و نيز تا حد امکان مبناي صلاحيت ديوان توسط مدعي بيان و تشريح شده باشد.

علاوه بر معاهدات دوجانبه، اغلب معاهدات چندجانبه حاوي موادي راجع به پذيرش اجباري صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري است که از آن جمله مي توانبه ماده نهم «کنوانسيون منع کشتار جمعي» اشاره کرد. ماده مذکور مقرر مي‌دارد:

«اختلاف حاصل ميان متعاهدين در خصوص تفسير و تطبيق يا اجراي اين قرارداد، مِن‌جمله اختلافات راجع به مسئوليت يک دولت در مورد عمل ژنوسيد يا اعمال ديگر مذکور در ماده 35، به تقاضاي يکي از طرفين اختلاف، به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع مي‌شود.»

همچنين ماده‌ي 37 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري بيان مي‌دارد که صلاحيت‌هاي پيش‌بيني شده براي ديوان دائمي دادگستري يا دادگاهي که به‌وسيله‌ي جامعه‌ي ملل تأسيس شده است، از اين پس به اين ديوان انتقال يافته است.

مبحث دوم: پذيرش صلاحيت پس از بروز اختلاف (صلاحيت اختياري)

هرگاه پس از بروز اختلاف، دولت‌ها، صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به آن دعوي اعلام دارند و اصطلاحاً «موافقت‌نامه‌ي خاص» منعقد کنند، ديوان مي‌تواند آن موضوع را مورد بررسي قرار داده و نسبت به آن اقدام به صدور «رأي» کند. اين تصميم مي‌تواند صريح يا ضمني باشد.

الف: مصالحه

گاه دول پس از ورود اختلاف حقوقي، رسيدگي به آن را به ديوان بين‌المللي دادگستري احاله مي‌کنند، اصطلاحاً «مصالحه» صورت پذيرفته است و صلاحيت اختياري ديوان پذيرفته شده است. اين پذيرش صلاحيت از طريق صدور يک قرارداد خاص، صورت مي‌پذيرد و بدين نحو صلاحيت ديوان را نسبت به مورد خاص مي‌پذيرند. دولت‌ها در صورت امضاي موافقت‌نامه‌ي خاص، مراتب را به اطلاع ديبرخانه ديوان مي‌رسانند.

بسياري از دعاوي از اين طريق به ديوان ارجاع شده‌اند که از آن جمله مي‌توان به قضيه‌ي پناهندگي بين کلمبيا و پرو ، قضيه‌ي فلات قاره درياي شمال (1969) بين دانمارک و آلمان فدرال، دعوي تعيين فلات قاره بين ليبي و مالت، دعوي تنگه کورفو بين انگلستان و آلمان، دعوي فين‌کيد و اکرهوس (فرانسه عليه انگلستان)، دعوي حاکميت بر پاره‌اي اراضي مرزي (بين بلژيک و هلند) و ... اشاره کرد.

ب: پذيرش ضمني

صلاحيت ديوان پس از بروز اختلاف، به صورت ديگري هم مي‌تواند پذيرفته شود. هرگاه پس از طرح دعوي معلوم شود که يکي از طرفين، صلاحيت ديوان را نپذيرفته است و طرف مزبور هم اعتراضي نکند، يعني صلاحيت ديوان را به طور ضمني بپذيرد، يا در جلسه‌ي رسيدگي شفاهي، صلاحيت ديوان را مورد قبول قرار دهد، اين از مواردي است که صلاحيت ديوان بر مبناي اصل Forum prorogatum شناخته مي‌شود.

دعاوي حقوق اقليت‌ها در سيسيلياي عليا، تنگه‌ي کورفو و امتيازات ماوروباتيس در فلسطين از جمله دعاوي است که با پذيرش ضمني صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در اين ديوان بررسي و رسيدگي شده است.

 گفتار دوم: پذيرش صلاحيت ديوان براي دولت‌هاي غيرعضو

 الف: عضويت دول غير عضو ملل متحد در اساسنامه‌ي ديوان

دول غير عضو ملل متحد ممکن است طبق شرايطي که از سوي مجمع عمومي ملل متحد به توصيه‌ي شوراي امنيت تعيين مي‌شود، به عضويت اساسنامه‌ي ديوان پذيرفته شوند. به‌موجب ماده‌ي 93(2) منشور، «هرکشوري که غيرعضو ملل متحد است مي‌تواند با قبول شرايطي که در هر مورد بر حسب توصيه‌ي شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي‌شود اساسنامه‌ي ديوان بين المللي دادگستري را قبول کند.» اما اين شرايط نبايد به‌هيچ‌وجه مغاير با اصل تساوي طرفين دعوي باشد. (بند 2 ماده 35 اساسنامه)

براي نخستين بار دولت سوئيس در 26 اکتبر 1946 شرايط کشورهاي غيرعضوي که خواهان امضاي اساسنامه ديوان هستند را از دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد استعلام کرد. مجمع عمومي نيز بنابر توصيه‌اي که از سوي شوراي امنيت دريافت کرده بود، در تاريخ 11 دسامبر 1946 طي قطعنامه‌ي شماره (1)91 شرايط مزبور را به شرح زير تعيين کرد:

1. پذيرفتن موازين مندرج در اساسنامه‌ي ديوان

2. توافق در زمينه‌ي پذيرش و اجراي آراء ديوان (که همان پذيرفتن ماده‌ي 94 منشور ملل متحد است.)

3. متعهد شدن به مشارکت در تأمين هزينه‌هاي ديوان که از سوي مجمع عمومي برآورد مي‌شود.

تنها کشوري که مطابق با اين روش به عضويت اساسنامه‌ي ديوان بين المللي دادگستري درآمده است، سوئيس بوده که در 28 ژوئيه 1946 شرايط مذکور در قطعنامه را پذيرفته است و به عنوان عضو ديوان بين‌المللي دادگستري درآمده است.

ب: کشورهاي غيرعضو ملل متحد و غيرعضو ديوان

همچنين حق مراجعه به ديوان ممکن است به کشوري اعطا شود که نه عضو ملل متحد باشد و نه عضو اساسنامه، مشروط به اينکه آن کشور بيانيه‌ي ويژه‌اي را نزد ديوان ثبت کرده باشد. همچنين بايد شرايط شوراي امنيت را نيز قبول کنند. اين شرايط که در قطعنامه‌ي شماره‌ي 9 شوراي امنيت در تاريخ 15 اکتبر 1946 اعلام شده است، به اختصار آمده است:

1. کشور غيرعضو سازمان و غيرقبول کننده‌ي اساسنامه، بايد قبلاً اعلاميه‌اي مبني بر پذيرش صلاحيت ديوان و تعهد به اجراي صادقانه‌ي رأي يا آراي ديوان را نزد دفتر ديوان توديع کرده باشد.

2. اعلاميه ي مذکور مي‌تواند خاص يا عام باشد. در اعلاميه‌ي خاص، کشور صادرکننده‌ي اعلاميه صرفاً صلاحيت ديوان را در يک يا چند اختلاف مي‌پذيرد، در حالي که در اعلاميه‌ي عام، صلاحيت ديوان به طور کلي و در مورد کليه‌ي اختلافات يا يک يا چند نوعِ مخصوص از اختلافات پذيرفته مي‌شود.

3. اصل اعلاميه‌ها در دفتر بايگاني ديوان، مضبوط خواهد ماند و نسخه‌هاي مصدَّق آنها از طرف دفتر ديوان به کليه ي کشورهاي قبول‌کننده‌ي اساسنامه ديوان و ديگر مشورها که مطابق اين قطعنامه اعلاميه داده‌اند، و براي دبيرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

4. شوراي امنيت حق الغا يا اصلاح اين قطعنامه را به وسيله‌ي يک قطعنامهي ديگر که به موقع خود براي ديوان ارسال خواهد شد دارد.

5. کليه‌ي مسائل مربوط به تشخيص اعتبار يا اثر هر اعلاميه‌اي که طبق اين قطعنامه صادر شود، تابع تصميم ديوان خواهد بود.

همچنين دولتِ درخواست‌کننده بايد در اين اعلاميه بايد تعهدات ناشي از اساسنامه‌ي ديوان و ماده‌ي 94 منشور ملل متحد را پذيرفته باشند.

اين بيانيه مي‌تواند خاص يا عام باشد. به موجب بيانيه‌ي خاص، صلاحيت ديوان در مورد يک اختلاف ويژه و يا اختلافاتي که پيش از آن بروز يافته است، پذيرفته مي‌شود. يک بيانيه‌ي عام، صلاحيت ديوان را در مورد کليه اختلافات و يا نوع يا انواع خاصي از اختلافات که پيش از آن بارز شده‌اند و يا در در آينده به وجود مي‌آيند، مي پذيرد.

گفتار سوم: موارد پيش‌بيني شده در منشور

ديوان، به موجب بند 1 ماده 36 اساسنامه‌ي خود، در موارد خاصي که در منشور پيش‌بيني شده است، صلاحيت رسيدگي به اختلافات بين الملل دارد. مطابق بند 3 ماده‌ي 36 منشور ملل متحد، شوراي امنيت ضمن رسيدگي به اختلاف دولت‌ها، در مواردي که تشخيص دهد اختلاف جنبه‌ي حقوقي دارد، به طرفين توصيه مي‌کند که براي حل و فصلِ آن به ديوان مراجعه کنند:

«شوراي امنيت در توصيه‌هايي كه به موجب اين ماده مي‌كند بايد همچنين در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد بطور كلي توسط طرفين دعوي بر طبق مقررات اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري به ديوان مزبور رجوع گردد.»

اين امر که آيا مقررات بند 3 ماده 36 منشور ملل متحد در صدد بيان نوع تازه‌اي از صلاحيت اجباري است، يا خير مورد اختلاف است. بدين معني که اگر دولتي به استناد توصيه‌ي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با تقديم داخواست به ديوان تقاضاي رسيدگي نمايد، آيا دولت ديگر موظف به پذيرش صلاحيت ديوان و شرکت در دادرسي هست يا نه؟ اين موضوع از مواردي است که مورد اختلاف علماي حقوق و مفسران و مجريان قوانين در عرصه‌ي بين المللي بوده است.

خودِ ديوان نيز در قضيه‌ي کرفو که مورد اختلاف بين انگلستان و آلباني بود، سکوت اختيار کرده است. ديوان در رأي خود اين امر را به سکوت گذرانده و صراحتاً نظري نداده است. ديوان در رأي صادره، صلاحيت خود را مبتني بر دادخواست دولت انگليس و نامه‌ي دولت آلباني داير بر قبول صلاحيت ديوان نموده است؛ به‌خصوص که دولت آلباني به صراحت در نامه‌ي خود نوشته بد که توصيه‌ي شوراي امنيت را از موراد صلاحيت اجباري نمي‌داند و دول طرف اختلاف بايد تقاضاي رسيدگي از ديوان بنمايند.

برخي از قضات ديوان، با استفاده از حق اظهار نظر شخصي اظهار عقيده کرده‌اند که استدلال دولت انگليس داير بر اين‌که توصيه‌ي شوراي امنيت، از موارد قضاوت اجباري مي‌باشد، مبناي حقوقي ندارد؛ چرا که تعهد تازه‌اي ايجاد نمي‌کند و علاوه بر اين نظام عمومي حل اختلافات در منشور، بر اساس توافق دولت‌هاست و عمل شوراي امنيت ارائه‌ي طريق است و نه ايجاد صلاحيت تازه. اين قضات همچنين اظهار نظر کرده‌اند که دولت‌هايي که طرفِ توصيه‌ي شوراي امنيت قرار مي‌گيرند، دادخواست دهند و موضوع را به اين ديوان احاله دهند.

ارجاعات:

۱ . La Cour internationale de Justice

۲ . Compétence

۳ . Arbitrage

۴ . موسي‌زاده، رضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي 1 و 2؛ صفحه 354

۵ . صفدري، محمد؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ جلد سوم؛ صفحه 606

۶ . Compétence consultative

۷ . Avis consultatif

۸ . کلييار، کلود البر؛ نهادهاي روابط بين‌الملل؛ صفحه‌ي 619

۹ . Compétence contentieuse

۱۰ . Arrêt

۱۱ . ماده 34-1- فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند.

۱۲ . ضيائي‌بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي؛ صفحه‌ي 524

۱۳ . نگويين کک دين و ديگران؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ جلد دوم؛ صفحه 294

۱۴ . http://www.iranianembassy.nl/divan1.html

۱۵ . نسرين مصفا و ديگران؛ راهنماي سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ي 558

۱۶ . فريدي عراقي، عبدالحميد؛ روش‌هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي؛ ص‌ص 6-7

۱۷ . کلييار، کلود آلبر؛ نهادهاي روابط بين‌الملل؛ صفحه‌ي 618

۱۸ . Obligatoire

۱۹ . نگويين کک دين و ديگران؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ جلد دوم؛ صفحه 298

۲۰ . Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire

۲۱ . کنفرانسي که به موجب آن اساسنامه‌ي ديوان بين المللي دادگستري به تهيه شد.

۲۲ . نگويين کک دين و ديگران؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ جلد دوم؛ صفحه 296

۲۳ . ضيائي‌بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ صفحه‌ي 525

۲۴ . مصفا، نسرين و ديگران؛ راهنماي سازمان ملل متحد؛ جلد 3؛ صفحه‌ي 559

۲۵ . همان

۲۶ . موسي‌پور، رضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي 1و 2؛ صفحه‌ي396

۲۷ . بند 7 ماده‌ي 2 منشور ملل متحد: «هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

۲۸ . موسي‌پور، رضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي 1 و 2؛ صفحه‌ي 397

۲۹ . همان

۳۰ . همان

۳۱ . مدني؛ سيدجلال‌الدين؛ حقوق بين‌الملل عمومي و اصول روابط دول؛ جلد دوم؛ صفحه 438

۳۲ . موسي‌پور؛ حقوق بين‌الملل عمومي 1و 2؛ صفحه‌ي 398

۳۳ . Cas prévus dans les traités et conventions

۳۴ . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ صفحه 525

۳۵ . ميرعباسي، سيدباقر؛ بررسي اجمالي سازمان و صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري؛صفحه‌ي 193

۳۶ . Génocide

۳۷ . ماده 37: «هرگاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتي پيش بيني شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل يا ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تشكيل گردد نسبت به امضاء كنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين‌المللي دادگستري.»

۳۸ . Compromis

۳۹ . مصفا، نسرين و ديگران؛ راهنماي سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ي 558

۴۰ . Asylum case

۴۱ . موسي‌پور، رضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي 1و 2؛ صفحه‌ي 394

۴۲ . Forum prorogatum

۴۳ . مصفا، نسرين؛ راهنماي سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ي 558

۴۴ . Le Conseil de sécurité

۴۵ . ضيائي‌بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ صفحه‌ي 524

۴۶ . اساسنامه ديوان ماده 35- 3- هرگاه دولتي كه عضو ملل متحد نيست طرف دعوي واقع گردد ديوان بين‌المللي دادگستري سهميه‌اي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد معين خواهد نمود معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت.

۴۷. موسي‌زاده، رضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي 1و 2؛ صفحه‌ي 390

۴۸ . والاس، ربه‌کا؛ حقوق بين‌الملل ؛ صفحه‌ي 381

۴۹ . موسي‌زاده، رضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي 1و 2؛ صفحه‌ي 391

۵۰ . والاس، ربه‌کا؛ حقوق بين‌الملل؛ صفحه‌ي 380

۵۱ . صفدري، محمد؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ جلد سوم؛ صفحه‌ي 200

منايع:

1. بي‌نا؛ حقايق اساسي درباره‌ي سازمان ملل متحد؛ مترجم علي ايثاري کسمايي؛ نشر ايثاري؛ 1384؛ چاپ اول؛ تهران.

2. صفدري، محمد؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ جلد سوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1342.

3. ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ انتشارات گنج دانش؛ چاپ بيست و سوم؛ 1385؛ تهران.

4. فريدي عراقي، عبدالحميد؛ روش‌هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي؛ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي؛ 1373؛ تهران

5. کک‌دين، نگوين و ديگران؛ حقوق بين‌الملل عمومي؛ جلد دوم؛ ترجمه‌ي حسن حبيبي؛ انتشارات اطلاعات؛ چاپ اول؛ 1382؛ تهران.

6. کلييار، کلود آلبر؛ نهادهاي روابط بين‌الملل؛ مجلد اول؛ ترجمه هدايت‌الله فلسفي؛ نشر نو؛ تهران؛ 1368.

7. مدني، سيدجلال‌الدين؛ حقوق بين‌الملل عمومي و اصول روابط بين‌الملل؛ جلد دوم؛ انتشارات پايدار؛ چاپ اول؛ 1377؛ تهران.

8. مصفا، نسرين و ديگران؛ راهنماي سازمان ملل متحد؛ مؤسسه چاپ ونشر وزارت امور خارجه؛ چاپ اول؛ تهران؛ 1374.

9. موسي‌زاده، رضا؛ حقوق بين الملل عمومي 1و 2؛ مؤسسه چاپ ونشر وزارت امور خارجه؛ چاپ دوم؛ 1378؛ تهران.

10. ميرعباسي، سيدباقر؛ بررسي اجمالي سازمان و صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري؛ مجله‌ي حقوقي؛ شماره اول؛ زمستان 1363.

11. والاس؛ ربه‌کا،ام،ام؛ حقوق بين الملل؛ ترجمه محمد شريف؛ نشر ني؛ چاپ اول؛ 1378.

12. سايت رسمي سفارت ايران در لاهه: http://www.iranianembassy.nl

13. سايت رسمي ديوان بين‌المللي دادگستري:
14- محمد صالح مفتاح
http://www.icj-cij.org