پيشگفتار بر خلاف تابعيت، اقامتگاه رابطه اي است مادي، حقوقي و سياسي كه اشخاص را به قلمرو يك دولت مرتبط مي سازد. اقامتگاه اشخاص مربوط به مكاني است كه افراد در آنجا ساكن هستند و از آنجائي كه اقامتگاه به قلمرو معيني از دولت مرتبط است، قائم مقام تابعيت نيز ناميده مي شود. در حقوق بين الملل خصوصي، اقامتگاه، پيوندي است كه ارتباط دهنده اشخاص به قلمرو يك كشور است. اقامتگاه پيوندي است مادي يعني حضور فيزيكي فرد در يك قلمرو مي تواند منجر به ايجاد و تحقق اقامتگاه گردد. بنابراين، اقامتگاه پيوندي معنوي نيست . نمي توان فردي را داراي اقامتگاه در كشوري دانست و آن فرد حداقل محل سكونت معيني در آن كشور نداشته باشد. از سوي ديگر، اقامتگاه پيوندي است حقوقي كه ارتباط نزديكي به اراده قانون گذار هر كشور دارد. بنابراين، در حقوق هر كشوري تعريف خاصي از اقامتگاه ارائه مي شود؛ و به طور كلي مي توان اذعان داشت كه در بسياري از موارد، بايد علاوه بر توجه به تعاريف معمول، تعاريف اختصاصي نيز مورد توجه قرار گيرد. گفتار اول و يژگي ها ي اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصي برخي اقامتگاه را بنا به دو دليل زير پيوندي سياسي مي نامند: 1. قواي قانون گذاري هر كشوري جزئي از حكومت است و در كنار دو قوه قضائيه و مجريه حكومت را اداره مي كند. 2. از سوي ديگر اقامتگاه سياسي است؛ زيرا بدون اراده دولت نمي شود اقامتگاه را تغيير داد. پيوند ميان افراد اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي با قلمرو يك دولت با رضايت هيات دولت ايجاد مي شود. پس اقامتگاه داراي ابعاد سياسي، مادي و حقوقي است. پيشينه تاريخي اقامتگاه به يونان باستان بازگشت دارد و در واقع، يوناني ها اقامتگاه را به عنوان پل ارتباطي ميان شهروندان و حاكميت سياسي پذيرفته بودند. اگرچه، بين اقامتگاه در حقوق داخلي و اقامتگاه در حقوق بين الملل تفاوت هاي زيادي است؛ اما عموماً، تعريف تقريباً مشابهي از اقامتگاه در سطح داخلي و بين المللي ارائه مي شود؛ و اغلب قوانين به يك تعريف كلي از اقامتگاه اكتفا كرده اند، چه اين اقامتگاه داخلي باشد چه بين المللي. بنابراين، از نظر قانون گذار هر كشور، افرادي كه مشمول تعريف مندرج در آن قانون باشند مقيم آن كشور محسوب مي شوند، اعم از اينكه اتباع داخلي يك كشور مشمول قانون اقامتگاه گردند، يا اينكه بيگانگان به عنوان صاحبان اقامتگاه به شمار آيند؛ كه در اين صورت، بيگانگان مقيم در قلمرو دولت ايران، داراي اقامتگاه بين المللي مي باشند. در حقوق بين الملل خصوصي، اقامتگاه داراي مزاياي متعددي است. اين مزايا عبارتند از: 1) در هنگام انعقاد قراردهاي تجاري، اقامتگاه مي تواند عاملي جهت توسعة مراودات تجاري و تسهيل در تبادلات تجارت بين المللي باشد. 2) اقامتگاه اشخاص حقيقي و حقوقي مبين هويت بين المللي اشخاص در حقوق بين الملل خصوصي محسوب مي شود. 3) اقامتگاه مي تواند عاملي براي حل تعارض قوانين باشد. به عنوان مثال، تعيين اقامتگاه قراردادي در يك قرارداد بين المللي كه توسط اتباع كشورهاي مختلف منعقد شده است، مي تواند قانون محل اقامت قراردادي را بر اختلافات ناشي از قرارداد منعقده يا تعهدات قراردادي حاكم سازد. بدين ترتيب، قضات محاكم صالحه مي توانند قانون مناسب بر اساس حاكميت اراده متعاملان را اجرا نمايند. 4) اقامتگاه محلي است كه دادگاههاي يك كشور مي توانند به هنگام دادرسي، احضاريه و ساير اوراق و ابلاغهاي دادگستري را به محل اقامت اصحاب دعوي ارسال نمايند. همان طوري كه، در حقوق داخلي اقامتگاه خوانده صلاحيت ترافعي دارد، اقامتگاه در تعيين دادگاه صالح جهت حل و فصل دعاوي بين المللي نيز كاربرد دارد. در هنگام بروز تعارض ميان صلاحيت دادگاه داخلي و خارجي ، دادگاه محل اقامت متداعيان مي تواند در حل و فصل دعاوي مطروحه توسط اصحاب دعوي بر دادگاه كشور متبوع متداعيان رجحان داشته باشد. گفتار دوم انواع اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصي اقامتگاه داراي انواعي از قبيل 1- اجباري 2- اختياري 3- قراردادي 4- فرضي مي باشد؛ كه هر كدام در ذيل شرح داده شده اند: 1. اقامتگاه اجباري: اقامتگاه اجباري، محلي است كه توسط قانون به اشخاص معيني تحميل مي شود، براي مثال، اقامتگاه مأمورين دولتي در محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند، و اقامتگاه طفل در محل اقامت ولي يا قيم، اقامتگاه كارگر در محل سكونت كارفرما، اقامتگاه زن شوهردار در محل اقامت شوهر و اقامتگاه نظاميان كه عبارت است از پادگانها و مراكز نظامي محل خدمت، كه توسط قانون مدني ايران به عنوان اقامتگاه اجباري تعيين شده اند. از خصوصيات اقامتگاه اجباري آن است كه قابل تغيير نيست و به اراده اشخاص مربوط نمي باشد. 2. اقامتگاه اختياري: اقامتگاه اختياري، محل اقامتي است كه بر اساس قانون موكول به اراده اشخاص شده، و قابل تغيير مي باشد. معمولا، عدم تعيين نوع اقامتگاه توسط قانون گذار و سكوت قانون دليلي بر اين مي تواند باشد كه اقامتگاه اشخاصي كه به صراحت در قانون تعيين نشده است به عنوان اقامتگاه اختياري محسوب شود. اصحاب قرارداد، مي توانند دو يا چند اقامتگاه را با اراده خود در قرارداد منعقده ميان خود پيش بيني و تعيين نمايند. مبناي آزادي طرفين قرارداد در انتخاب يك يا چند اقامتگاه بر اساس دلايلي به شرح ذيل است: اولا : ماده 10 قانون مدني ايران حاكميت اراده را در قراردادهاي خصوصي به شرط عدم تناقض با قواعد آمره و قوانين مصرح در حقوق خصوصي ايران تاييد و پذيرفته است. ثانيا : اگرچه، ماده 968 قانون مدني تعهدات ناشي از قرارداد را تابع قانون محل انعقاد قراردادها مي داند اما ،اين نكته به آزادي و اراده طرفين قرارداد در انتخاب اقامتگاه قراردادي خللي وارد نمي آورد . ثالثا : جهت انتخاب و گزينش محل تنفيذ و اجراي قراردادها، هر يك از طرفين قرارداد مي تواند اقامتگاه خود را اعم از اقامتگاه خريدار و فروشنده انتخاب نمايد . 3. اقامتگاه قراردادي: اقامتگاهي است كه افراد مي توانند براي سهولت كار، آن را با توافق ميان خود تعيين نمايند؛ و آنان مي توانند غير از اقامتگاه اختياري و واقعي، محلي را به عنوان اقامتگاه قراردادي معرفي كنند، تا اوراق مربوط به يك يا چند معامله به آن محل فرستاده شود و از آن محل براي انجام اموري دعوت گردند. اقامتگاه قراردادي مي تواند به شكل حقيقي و واقعي وجود داشته باشد . مثلا شخص خريدار مي تواند از ميان چند محل سكونت خود يكي را اختيار نمايد، يا اينكه مركز امور مهمه خود يا فروشنده را بعنوان اقامتگاه خويش در قرارداد تعيين نمايد. 4. اقامتگاه فرضي: علاوه بر تعيين اقامتگاه قراردادي، طرفين قرارداد مي توانند يك اقامتگاه فرضي يا غير واقعي را مشروط به آنكه، آن اقامتگاه ارتباطي با قرارداد يا تعهدات قراردادي داشته باشد، انتخاب نمايند. پس درقراردادها، گزينش اقامتگاه قراردادي اعم از محل سكونت و مركز امور مهمه همرا با انتخاب اقامتگاه فرضي توسط متعاملين امكان پذير مي باشد. گفتار سوم اقامتگاه اشخاص در حقوق بين الملل خصوصي اقامتگاه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي شرايط قانوني به شرح ذيل مي باشند. مبحث اول: اقامتگاه اشخاص حقيقي بر اساس ماده 2002 قانون مدني ايران، محل سكونت اشخاص حقيقي كه مركز امور مهمه آنها نيز باشد، اقامتگاه اشخاص حقيقي محسوب مي شود. مركز امور مهمه اشخاص حقيقي به چه معني است ؟ معمولا، محل اشتغال اشخاص حقيقي اعم از محل كسب و پيشه ، محل تحصيل و محل انجام خدمات دولتي مي توانند مركز امور مهمه براي اشخاص حقيقي باشند. تفاوت سكونتگاه اشخاص حقيقي با مركز امور مهمه آنان در اين نكته است كه به طور معمول اشخاص حقيقي مي توانند داراي محل سكونت متعددي باشند اما، مركز امور مهمه آنان به طور متعارف يك محل بيشتر نيست . در اينجا، سوال ديگري مطرح مي شود: اگر فردي در ايران داراي محل سكونت و مركز امور مهمه جداگانه باشد ، اقامتگاه او كدام است ؟ پاسخ به اين سوال در قانون مدني ايران در ماده 1002 آمده است. اقامتگاه اشخاص حقيقي براي اينگونه اشخاص مركز امور مهمه آنان خواهد بود . مبحث دوم: اقامتگاه اجباري اشخاص حقيقي در حقوق مدني ايران اگر چه، در حقوق بين الملل خصوصي ايران، قوانين و مقررات جداگانه اي به موضوع اقامتگاه و انواع آن اختصاص ندارد، ولي در جلد دوم قانون مدني ايران، مواد 1005 تا 2009 به اقامتگاه اجباري اشخاص اختصاص يافته است. همچنين، ماده 48 قانون امور حسبي، اقامتگاه غايب مفقود الاثر را معين كرده است. اقامتگاه اجباري اشخاص ذيل در قانون مدني ايران معين شده است. 1. اقامتگاه زن شوهردار در محل اقامت شوهر است (ماده 1005 قانون مدني) 2. اقامتگاه صغير و محجور در محل اقامت ولي يا قيم آنها است( ماده 1006 قانون مدني) 3. اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند ( ماده 1007 قانون مدني) 4. اقامتگاه نظامياني كه در پادگانها هستند در محل مراكز نظامي يا ساخلو مي باشد ( ماده 1008 قانون مدني) 5. اقامتگاه كارگر در صورت سكونت در منزل كارفرما، در محل اقامت كارفرما است (ماده 1009 قانون مدني) مبحث سوم: اقامتگاه اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل خصوصي ايران اقامتگاه اشخاص حقوقي معمولا به دو مفهوم اطلاق مي شود: مفهوم اول: اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز اداره آن اشخاص است . مفهوم دوم: اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات ان اشخاص است. به باور برخي از حقوق دانان اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز اداره آن اشخاص است. در توجيه اين نظريه معتقدند كه اشخاص حقوقي اعم از شركتهاي تجاري و غير تجاري مي توانند داراي چند محل و مركز عمليات باشند. مثلا سازمان هواپيمايي يك كشور داراي چندين مركز عملياتي است؛ اعم از فرودگاهها و شركتهاي خدماتي هواپيمايي. بنابراين، اگر اقامتگاه اشخاص حقوقي بر اساس فراز دوم ماده 2002 قانون مدني، مركز عمليات آنها باشد؛ در مثال مزبور، سازمان هواپيمايي چندين اقامتگاه خواهد داشت. آنگاه به هنگام تعارض قوانين و تعارض صلاحيت دادگاهها با مشكل مواجه خواهند شد. اما، اگر اقامتگاه بر اساس ماده 591 قانون تجارت، مركز اداره اشخاص حقوقي باشد؛ در مثال ياد شده يك اقامتگاه بيشتر وجود نخواهد داشت و مركز مديريت و برنامه ريزي سازمان هواپيمايي كشور اقامتگاه آن سازمان خواهد بود. عليرغم اعتبار ظاهري اين مثال ها، به نظر مي رسد كه اقامتگاه اشخاص حقوقي مي تواند مركز اداره عمليات آن اشخاص باشد. در اين صورت، تعارض درمفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقي ميان قانون مدني و قانون تجارت ايران مرتفع مي شود. گفتار چهارم اصول حاكم بر اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصي در ارتباط با اقامتگاه، سه اصل زير حكمفرما مي باشد : اصل اول : هر شخص بايستي اقامتگاه معيني داشته باشد؛ اصل دوم : هيچ شخصي نبايد بيش از يك اقامتگاه داشته باشد؛ اصل سوم : اقامتگاه يك امر هميشگي نيست . مبحث اول: بررسي اصل اول اقامتگاه همان گونه كه عدم تابعيت معين، موجب ايجاد معضل بي تابعيتي مي شود، نداشتن اقامتگاه مشخص نيز موجب ايجاد مشكلات عمده اي هم براي اشخاص و هم براي دولت ها نموده و معضلاتي همانند بي هويتي اشخاص، عدم اهليت اشخاص در انجام اعمال حقوقي و تعارض قوانين را محقق مي سازد. از اصل الزامي بودن داشتن تابعيت دو نتيجه استنباط مي شود : اول آنكه، هرفردي به محض تولد بايستي داراي اقامتگاه معيني باشد، يعني اشخاص علاوه بر داشتن تابعيت اصلي مي بايست محل معيني به عنوان اقامتگاه را نيز داشته باشند. دوم آنكه، هيچ فردي نبايستي اقامتگاه خود را از دست بدهد، بدون اينكه اقامتگاه ديگري به دست بياورد. به عبارت ديگر تغيير و ترك اقامتگاه اشخاص مشروط به انتخاب اقامتگاه جديد باشد. از دست دادن اقامتگاه مي تواند معضل « آدوميدي» ، يا بي سرپناهي را به دنبال داشته باشد. مبحث دوم: بررسي اصل دوم اقامتگاه اصل دوم اقامتگاه مبتني بر آن است كه هيچ شخصي نبايد بيش از يك اقامتگاه داشته باشد. به عبارت ديگر، در حقوق بين الملل خصوصي دارا بودن اقامتگاه مضاعف ممنوعيت دارد. البته، در اين باره استثنائاتي وجود دارد، به اين معني كه در مواردي، از تحقق اقامتگاه مضاعف ( يا متعدد ) گريزي نيست و قانون گذار اجازه داده است كه اشخاص داراي چند اقامتگاه از نوع اختياري، قرادادي و فرضي باشند. از سوي ديگر، اگر مفهوم اقامتگاه در بر گيرنده محل سكونت و مركز امور مهمه اشخاص باشد، عملا مسئله اقامتگاه مضاعف محقق مي شود، زيرا به طور متعارف محل سكونت اشخاص حقيقي از مركز امور مهمه آنان مجزا مي باشد. بنابراين، مي توان ممنوعيت داشتن اقامتگاه متعدد را به اقامتگاه قانوني يا اجباري محدود ساخت. در اين راستا، مفاد ماده 1003قانون مدني ايران كه مقرر مي دارد « هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد»، محدود به ممنوعيت تعدد اقامتگاه اجباري مي شود. مبحث سوم: بررسي اصل سوم اقامتگاه بر اساس اصل سوم، اقامتگاه غير قابل تغيير نمي باشد، و اشخاص مي توانند اقامتگاه خود را بر اساس اراده خود تغيير دهند. در حقوق ايران، بر اساس ماده 1003 قانون مدني، تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد؛ مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد. بنابراين، با تغيير محل سكونت در ايران جابجائي اقامتگاه محقق نمي شود؛ بلكه، مي بايست مركز امور مهمه اشخاص حقيقي نيز به همراه محل سكونت آنان تغيير يابد ...