نقش سازمان های بین المللی درمنبع حقوق بین الملل
روز به روز كشورهاي جهان بيشتر به اين نتيجه مي رسند كه ايجاد مكانيسم هاي بين المللي مختلف ، براي انجام اموري كه به منافع عمومي آنها مربوط مي شود بسيار عملي و سودمند است به همين جهت ، از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم سازمان هاي بين المللي رفته رفته ايجاد شدند .
اين سازمان ها دراوايل بسيار ابتدايي وساده بودند وبيشتر به مسائل تكنيكي مي پرداختند مثل اتحاديه ي جهاني پست (1875) انستيتوي بين المللي كشاورزي (1905) . به همين منوال ، مي توان از كميسيون هاي مختلف راجع به رودخانه ها از جمله مربوط به دانوب ، راين وغيره نام برد . اين نهاد ها ابزار كار جمعي را براي اداره ي امور مشترك دراختيار طرفين مي دادند ، و گر نه هر كشور به تنهايي مي توانست خود عهده دار اداره ي آن شود .
مسئله واعتبار سازمان هاي بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم اهميت فوق العاده اي پيدا كرده به طوريكه به تعدادي از اين سازمان ها قدرت تصميم گيري در مسائل مهم تفويض شد ، جامعه ي ملل وسازمان بين المللي كار كه پس از جنگ دوم جهاني به عنوان سازمان هاي جمعي ايجاد شدند اهميت فوق العاده اي پيدا كردند ، يعني تشكيلا تي كه در برابر اعضاي خود از يك حيات واستقلال برخوردار بودند .
سازمان هاي بين المللي مانند كليه نهادها ي سياسي و اداري درتمام سطوح به اين گرايش دارند كه روز به روز اقتدارشان را در حوزه ي عملياتي و محدود ي نفوذشان مستحكم تر سازند و در همين روند بع تدريج به مراكز تصميم گيري مستقل تبديل شوند . تصميم گيري ها ومصوبات اين سازمان ها به خصوص سازمان هاي مهم بين المللي همچون سازمان ملل متحد بي شك باعث ايجاد رويه در بين دولت ها و در نهايت ايجاد قواعد عرفي كه يكي از منابع مهم حقوق بين الملل مي باشد خواهد شد .
ما در مبحث نقش سازمان هاي بين المللي را در ايجاد رويه و بطور كلي ايجاد حقوق بين الملل به صورت مختصر بررسي مي كنيم در پايان سهم قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد را به عنوان مثال در خلق قواعد حقوقي ذكر خواهيم كرد .
گفتار اول : نقش سازمان هاي بين المللي درمنبع حقوق بين الملل
سازمان هاي بين المللي نقش زيادي در ايجاد حقوق بين الملل دارنداما درماده ي38 اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگستري مصوبات سازمان هاي بين المللي مورد توجه قرار نگرفته است وعلت اين بوده كه در زمان انشاي سازمان مذكورفعاليت سازمان هاي بين المللي قابل پيش بيني نبود و اهميت مصوبات آنها احساس نمي شد.
امروزه به خصوص با فعاليتهاي سازمان ملل متحد وبعضي سازمان هاي ديگرموضوع جنبه ي ديگري به خود گرفته است وبسياري از نويسندگان جديد به نحوي قطعنامه هاي اين سازمان را منبع حقوق بين الملل مي داننددليل انان هم اين است كه چون اين قطعنامه ها با اتفاق آراي دولتهاي عضو سازمان كه اكثريت دولتها را درجامعه ي بين الملل تشكيل مي دهند به تصويب مي رسد وقبو ل مي شود. بنا براين محتويات آنها مي تواند بدليل آنكه اعتقاد حقوقي اكثر كشورها را در بردارد تشكيل قواعد عرفي را داده و بر ساير دول تحميل گردد.
سرژ- سوراز نويسندگان جديد حقوق بين الملل در اين زمينه مي گويد كه تصميمات وقطعنامه هاي سازمان هاي بين المللي از دو نظر ارزش حقوقي دارند : يكي از نظر فعاليتهاي خود سازمان و در داخل مقررات اساسنامه و ديگر از نظر اينكه مصوبات اين سازمان ها در تدوين وتشكيل عرف مؤثر مي باشد .
به عقيده ي اين نويسنده پيدايش قواعد عرفي از اين طريق از دو نظر جديد وابتكاري است :
نخست آنكه دراين مورد اعتقاد حقوقي بطور جمعي و يك جا وخودبخود ظاهر مي شود و آسانتراز اظهارنظر يك جانبه وانفرادي يكايك دولت ها در زمان هاي متفاوت به دست مي آيد .
دوم اينكه اين اعتقاد حقوقي مقدم بر رفتار يا پراتيك دولت هاست و اين بر خلاف سنت پيدايش قواعد حقوقي است كه اول در رفتار دولت ها ظاهر مي شد وبعدااعتقاد حقوقي نسبت به آنها به وجود مي آمد.
واما از مزاياي جديدي قواعد عرفي كه از فعاليت هاي سازمان ها به وجود مي آيد اين است كه اين قواعد ثابت ومتحجرنيست ، بلكه ديناميك وتغيير پذير است وبه همين دليل بهتر با شرايط زندگي بين المللي امروز مطابقت مي كند.
نظر به اهميتي كه مصوبات سازمان هاي بيت المللي طي نيم قرن اخير پيدا كرده اند، جاي آن دارد كه درباره ي آثارو ارزش ووسعت اعتبار آنها از نظر نقشي كه در بين منابع حقوق بين الملل مي توانند داشته باشند بررسي شود.
مبحث اول : ویژگی های مصوبات سازمان های بین المللی
بطور کلی می توان ویژگی های زیر را برای مصوبات سازمان های بین المللی ذکر کرد:
1. اصولا مصوبات سازمان هاي بين المللي ،فقط درمورد اعضاي آن سازمان منشا آثار حقوقي مي تواند باشد.
2. سازمان هاي بين المللي ،درموارد محدود ومعمولادرمسائل داخلي سازمان خود حق اتخاذ تصميم دارند موارد اتخاد تصميم و وسعت اجراي آنرا اساسنامه ي هر سازمان تعيين مي كند و اين بيشتردر زمينه ي مسائل مالي وآيين كار درارگان ها وايجاد سازمان هاي فرعي است .
3. درمسايل مهم معمولا سازمان ها حق تصميم نداشته ،فقط حق صدور قطعنامه را دارند(كه لازم الاجرا نيست ) ولي تكرار آن درعرف مي تواند مؤثر باشد.
4. بعضي از سازمان ها درمسائل مهم حق اتخاذ تصميم دارند ،ولي معمولا راي گيري در اينمورد يابه اتفاق آراويا با خصوصيات معين (مثلا باحق وتو )ويا اكثريت معيني از آرا است .
دراين زمينه ، در ارگان هاي جامعه ي مشترك كشورهاي اروپايي ،پيشرفت هاي چشم گيري حاصل شده است به طوري كه دربعضي مسائل به آن ها قدرتي برتر از دولت هاي عضو داده شده است در سازمان ملل متحدهم ركن شوراي امنيت ،درموارد خاصي به خصوص درمسائل مربوط به صلح وامنيت بين المللي ،داراي قدرت زيادي است . چنان كه مطابق ماده ي 40 منشور سازمان ملل متحد در زمينه ي اقدامات موقت ، ازجمله فرمان آتش بس وماده ي 41 دراعمال تضييقات اقتصادي و ارتباطي وسياسي و ماده ي 42 مربو ط به توسل به اقدامات نظامي ، شوراي امنيت از اختيارات زيادي برخوردار است .اين نحوه ي اتخاذ تصميم در سازمان هاي بين المللي 1يشرفت حقوق بين الملل به شمار مي رود زيرا اين سازمان ها را به سوي يك مقام قانون گذاري بين المللي سوق مي دهد.
مبحث دوم : ارزش مصوبات سازمان های بین المللی
درباره ي ارزش مصوبات سازمان هاي بين المللي ار نظر حقوق بين المللي ،اختلا ف نظر هاي زيادي وجود دارد ،زيرا بعضي از حقوقدانان و سياستمداران معتقدند كه ديدگاه هاي سياسي در اين مصوبات دخالت دارد .روي هم رفته بسياري از دول جهان سوم كه دراكثر مجامع بين المللي و به خصوص درمجمع عمومي سازمان ملل متحد اكثريت دارند مي خواهند به تصميمات و قطعنامه ها ارزش بيشتري داده شود. بطوريكه مثلا مجمع عمومي سازمان ملل متحد به صورت يك قدرت مققنه در جامعه بين الملل درآيد. بر خلا ف اين ها بعضي از قدرتهاي بزرگ ودولت هاي غربي كه از نفوذ و قدرت كشورهاي جهان سوم درمجمع عمومي نگران مي با شند سعي دارند مانع از گسترش ارزش حقوقي مصوبات سازمان هاي بين المللي گردند. درحال حاضر ،اين نظر كه مصوبات سازمان ها خصوصا قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل به تنهايي ايجاد عرف مي كند،درعمل پذيرفته نشده ونظر اكثريت اين است كه اين مصوبات فقط از جمله دلايل وجود عرف به شمار مي رود ومؤيد عرف است ولي مستقلاً قواعد عرفي به شمار نمي آيد.
گفتار دوم : سهم قطعنامه هاي مجمع عمومي درخلق قواعد حقوقي
اقدامات محتاطانه و درپشت پرده ي كشورهاي درحال توسعه در دهه 60 به منظور تبديل قطعنامه ها ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به مصوبات لازم الرعايه ، به دليل اختلا ف عميق وگسترده بين كشورهاي سوسياليستي وغربي به شكست منتهي شد بنا براين قطعنامه ها همچنان تابع مقررات منشور سازمان ملل متحد هستند كه به مجمع عمومي و ديگر بخش هاي سازمان (به استثناي شوراي امنيت )فقط اقتدار توصيه كردن را تفويض كرده است . به همين دليل ،غالب قطعنامه هاي مجمع عمومي آثاري بسيارمحدود دارند . صرف نظر از محدود يت هاي خاص منشور ،غالب قطعنامه ها و اكثريتي كه از آن ها حمايت مي كنند وزن واعتباري نسبي به آن ها مي بخشد ، همچنان كه يكي از نمايندگان عاليرتبه ي اردن درسال 1983 در اين خصوص يادآور شده است :« قطعنامه هاي سازمان ملل متحد ، بدبختانه به ندرت گام هاي اوليه ي تاريخي ماندگار هستند بلكه بيشتر اوقات ردپايي در شنزار زمان محسوب مي شوند .»
با وجود اين پاره اي از قطعنامه ها مي توانند در روند سنتي خلق قواعد حقوقي يعني انعقاد معاهدات يا ايجاد عرف بين المللي اخلال كنند .
بديهي است تنها فرصتي كه سازمان ملل متحد عملاً براي همه ي كشور هاي عضو ايجاد كرد تا با يكديگر ملا قات و تبادل نظر كنند نمي تواند در پيدايش يا تحكيم قواعد عرفي تاثير زيادي نداشته باشد بعلاوه سازمان ملل متحد از كشورهاي مختلف مي خواهد تاديدگاه هاي خود را در زمينه ي مسائل گوناگون بيان دارند ، اين امر نيز به كشورها فرصت مي دهد اكر كاري ديگر از دستشان ساخته نيست لااقل موضع گيري هايي در مقاطع خاص بنمايند.
در بعضي موارد مي توان قطعنامه هاي مجمع عمومي را به توافقنامه هاي بين الدول تشبيه كرد ، دقيقا ً مثل توافقنامه هايي به شكل ساده تنظيم مي شوند . طبيعتاً اين امر بستگي به اراده ي كشورهايي دارد كه از قطعنامه هاي مورد بحث حمايت مي كنند . ترديدي نيست كه اين توافقنامه ها وقطعنامه ها فقط براي كشورهايي الزام آور است كه به نفع آن راي داده اند يا لااقل مخالفت ضمني خود را ابراز نكرده اند .
فرضيه اي كه بنابرآن ، بغير از موارد كاملاً مشخص ، قطعنا مه هاي مجمع عمومي في نفسه داراي اعتبار لازم الاتباع نيستند بيش از هر فرضيه ي ديكري در فرهنك غربي رايج است و طرفدار دارد . همين فرضيه به مقياس وسيعي به وسيله ي حقوقدانان كشورهاي اروپاي شرقي پذيرفته شده است ور در برخوردهاي رسمي اين كشورها عنوان مي شود ( بعنوان مثال مي توان به يادداشت اتحاد جماهير شوروي خطاب به ديوان بين المللي دادگستري در خصوص بعضي از هزينه هاي سازمان ملل متحد اشاره كرد.) معمولا انترناسيوناليست هاي جهان سوم نيز گرايش به اين دارند كه قطعنامه هاي سازمان ملل را في نفسه ، فاقد اقتدار لازم الاتباع بودن بدانند . علي رغم اينكه روي اهميتي كه اين قطعنامه ها ممكن است ازجهات مختلف در مقايسه با روند ايجاد عرف بين المللي يا انعقاد معاهدات داشته باشند به شدت تاكيد مي كنند . اين موضعي است كه از طرف جي كاستانداي مكزيكي – ج. ابي صائب مصري و وانگ تيه ياي چيني ، بعنوان مثال البته با تفاوت هايي پذيرفته شده است . حقوقدان اخيرالذكر عنوان كرد « درمواردي قطعنامه هاي مجمع عمومي خصوصاً اسناد اعلامي مندرج درآن مي توانند قواعد حقوقي عرفي را مشخص نموده و به آن نظم منطقي دهند و نيز مي توانند اصول وقواعد موجود حقوق بين الملل را گسترش داده و بر آن مهر تاييد بزنند . اگر چنين اعلامي به نحوي خلاق ، سبب ايجاد اصول جديد حقوق بين الملل شود آنوقت ديگر كسي نمي تواند صرفاً به بهانه ي اينكه اين اصول لازم الاتباع نيستند خلا قيت حقوقي آنها را مورد ترديد قرار دهد. دست كم ، اين قطعنامه ها به وسيله ي اكثر كشورها پذيرفته شده اند وبا مشخص كردن اينكه حقوق بين الملل در چه مسيري گام بردارد ، مبين وجدان حقوق اين كشورها هستند.»
پروفسور پترسون در کتابی به نام « مجمع عمومی در سیاست جهان » سه دوره ی متمایز در تاریخ جهان مشخص می کند :دوره ی اول از سال 1945تا 1955 که دوره ی تسلط و هدایت ایالات متحده می باشد ؛ دوره ی دوم از سا ل 1955تا 1964 که آن را دوره ی اکثریت های سیا ل و متغیر می نامند و دوره ی سوم از 1964 تا 1987 که پترسون آن را دوره ی تسلط ائتلاف جهان سومی ها می داند . به نظر وی مجمع عمومی اکنون در حال مقابله با نیروهای گریز از مرکزخویش است .
پتر سون مینویسد که تحول دوره ی سوم ،حکومت ها وحقوقدانان را واداشت که به بررسی حدود نفوذ قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل بپردازند. پترسون این رویکرد را مهم می داند زیرا معتقد است که اگر دولت ها تصمیم بگیرند این قطعنامه ها را جزو منابع حقوق بین الملل بدانند اقتدار مجمع عمومی افزایش فراوانی خواهد یا فت .
ب : نظریه ی پرفسور ریچارد فالک
ریچارد فالک نیز به دنبال تشخیص و شناسایی نوعی صلاحیت قانونگذاری برای مجمع بوده است . وی یادآور می شود که در کنفرانس تآسیس ملل متحد در سانفرانسیسکو در سال 1945 ، این پیشنهاد مطرح بود که به ملل متحد اقتدار وضع قوانین الزام آور در حقوق بین الملل داده شود. پروفسور فالک بعد از اشاره به نغییرات عمده ی عرصه ی بین الملل ، وابستگی فزاینده ی اقتصادی واجتماعی و افزایش دولت های شرکت کننده در امور جهانی و رشد نهاد های بین المللی و نیز وحشت ونگرانی از بی ثباتی و برخورد ، پیدایش نظم حقوقی جدیدی را پیشنهاد می کند که با نیاز های جدید هماهنگ بوده و شیوه های تغییرات مسالمت آمز رابعنوان بدیل و جایگزین خشونت و جنگ گسترش می بخشد .
وی از این اقتدار محدود قانونگذاری یا صلا حیت شبه قانونگذاری برای قطعنامه های مجمع عمومی سخن می گوید . نکته ی اصلی موضع پرفسور فالک در این استدلال است . او معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی باید معیارهایی بوجود بیاورند که گر چه رسماً الزام آور نیستند ولی به لحاظ کارکردی به عنوان قانون عمل می کنند .
در هر حال پرفسور فالک د ر نظر گرفتن قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان منبع نیروی قانونگذاری و مرتبط ساختن آن با دیگر اشکال قانونگذاری بین المللی را از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق بین الملل معاصر می داند .
البته دیدگاه یاد شده مورد تایید همگان نیست ، برخی استدلال می کنند که دولت ها به دلایل مختلف به قطعنامه های مجمع عمومی رأی می دهند دلایلی نظیر خشنود ساختن مردم در داخل ، کسب پذیرش بین المللی ، کسب امتیازات ویژه از دیگر دولت ها و... به نظر این گروه دلایل یاد شده کمتر می توانند بیانگر رویه ی دولتی باشند این دسته از صاحب نظران قطعنامه های مجمع عمومی را تنها یکی از نشانه های احتمالی رویه ی عرفی در کنار نشانه های سنتی تری نظیر اقدامات روزانه ی دولت ها ، بیانیه ها واظهارات مقامات حکومتی و یا رفتار فرماندهان نظامی در میدان های رزم و... می دانند . با این حال بیشتر پژو هشگران بر این عقیده اند که قطعنامه ها شواهدی فراهم می آورند که برای تثبیت یک قاعده ی موجود و یا پیدایش یک « دیدگاه رایج حقوقی » مهم است .
ج : نظریه ی خانم روزالین هیگینز
خانم روزالین هیگینز هم تأ کید دارد که « قطعنامه های مجمع عمومی به خودی خود الزام آور نیستند ، ولی به طور کلی منبع مهمی در حقوق عرفی به شمار می آیند .» برای تشخیص اینکه کدام قطعنامه ها در این رابطه مهم تر هستند ، باید به درونمایه ، شرایط و چگونگی پذیرش هر قطعنامه توجه داشت . برخی قطعنامه هایی که با اکثریت بالا رأی می آورند ومضامین شان تکرار می شود می نوانند نمایانگر تکامل تدریجی یک دیدگاه حقوقی رایج باشند که لازمه ی تثبیت یک قاعده ی جدید است .تکرار متن و درونمایه ی قطعنامه های پیشین در قطعنامه های بعدی ، یکی از جنبه های مهم نشان دهنده یارزش و قدرت تأ ثیر گذاری حقوقی قطعنامه ها ست . پدیده ی تکرارقطعنامه گویای آن است که قطعنامه حاوی دیدگاه هایی است که اولاً تداوم دارد و برای جامعه ی جهانی اساسی شمرده می شود و جنبه های تصادفی و موقت ندارد و ثانیاً اعضا با تکرار آن دیدگاه ها رویه ی خویش را ابراز می دارند . شاید حتی بتوان گفت که تصویب قطعنامه ای به اتفاق آرا و یا نزدیک به اتفاق آرا موید این عقیده از سوی دولت ها است که اصول مندرج درآن به عنوان قانون تلقی می گردد.
قطعنامه های مهمی که در مورد ختم استعمار ، حقوق بشر ، الغای نژاد پرستی ، تعریف تجاوز و نظام نوین اقتصادی بین المللی و بسیاری موضوعات حیاتی دیگر در مجمع عمومی به تصویب رسیده اند اهمیت حقوقی مستقل دارند . این قطعنامه ها جریانی را به وجود می آورند که در نهایت به پدیداری وشکل گیری مقررات حقوق بین الملل انجامیده است ویا خواهد انجامید به عنوان مثال قطعنامه های مربوط به نژاد پرستی مبنای محکومیت سیاست های دولت آفریقا ی جنوبی در جامعه بین الملل قرارگرفتند . از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در مواردی به برخی از قطعنامه های مجمع عمومی استناد کرده است .
گفتار چهارم : سهم سازمان های بین المللی در خلق قواعد حقوقی
مبحث اول : اعمال یکجانبه ی سازمان های بین المللی ، منبع مستقیم حقوق بین الملل
همانطور که قبلاً ذکر کردیم ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری اعمال یکجانبه ی سازمان های بین المللی را در زمره ی منابع شکلی حقوق بین الملل محسوب نمی کند . که این خلا می تواند ناشی از زمان تهیه ی اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در 1920 باشد زیرا در این زمان سازمان های بین المللی د ر نخستنین گام های توسعه خود بوده وتصور اینکه اعمالشان روزی تبدیل به یکی از منابع مهم حقوق بین المللی شود دشوار بود . اساسنامه ی دیوان دایمی دادگستری بین المللی از جمله ماده ی 38 آن بدون هیچ تغییری در 1945 از طرف دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شد واین به دلیل آن بود که می خواستند نوعی تداوم کاری را بین دو دیوان ذکر کنند . اما به نظر دکترین و رویه ی قضایی اعمال یکجانبه ی سازمان های بین المللی به مانند اعمال یکجانبه ی دولت ها باید به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل معاصر در تجدید نظر اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شناخته شود . گذشته از این مطلب روشن است که سازمان های بین المللی دارای نوعی قدرت قانونگذاری می باشند . سازمان ها در دو مورد به اعمال این قدرت می پردازند1- در رابطه با وضعیت داخلی 2- در ابطه با وضعیت خارجی خود از طریق ایجاد تعهدات حقوقی برای دولت های عضو و حتی دولت های غیر عضو سازمان.
مبحث دوم : اعمال یکجانبه ی سازمان بین المللی ، منبع غیر مستقیم حقوق بین الملل
ابتدا لازم است به دو تذکر کلی بپردازیم : نخست اینکه در اینجا در برابر اکثریت یا تقریباً تمامی قطعنامه ها یا توصیه های مصوب سازمان های بین المللی به استثنای آن هایی که قبلاً مورد بررسی قرار گرفته و می توانند شعاع الزام آور به عنوان تصمیم داشته باشند ، قرار دادیم بعلاوه لازم است بر ویژ گی مبهم وغالباً فریب دهنده ی واژه های استفاده شده تکیه شود زیرا عمومیت دادن آن ها مسئله را مخاطره جویانه می سازد . هرگونه نتیجه گیری در مورد شعاع حقوقی یک قطعنامه یا یک توصیه باید برروی بررسی مضیق متن آن واوضاع واحوال واژه های استفاده شده ، شرایط تهیه ، سیاست دولت ها درآن مورد ، شرایط پذیرش آن ( اکثریت ، اتفاق آرا) یا مصالحه وتوافق کارهای مقدماتی رفتار بعدی دولت ها ، مکانیسم های کنترل و غیره پافشاری کند .
از این مسئله گذشته قطعنامه های سازمان های بین المللی به صورت غیر مستقیم دو نقش مهم در بو جود آوردن حقوق بین الملل دارند . از یک طرف ، نقش تسریع کننده در ایجاد قواعد عرفی واز طرف دیگر به عنوان حقوق برنامه ریزکه احتمالاً جهت یابی آینده ی حقوق را مشخص می کنند.
مبحث سوم : قطعنامه های سازمان های بین المللی ، عناصر تسریع کننده ی شکل گیری عرف
عرف دارای دو عنصر سازنده می باشد : از یک طرف ، تکرار مداوم یک عمل واز طرف دیگر پذیرش ویژگی الزام آور چنین رفتاری . از نظر سنتی عرف روشی بسیار کند که گاه قرن ها به طول می انجامد ، در شکل گیری حقوق بین الملل به نظر می رسد. درحالی که در زمان معاصر می توان به عنصر سرعت در شکل گیری قواعد عرفی هم در سیاست وهم در حقوق ، اشاره کرد.بعلاوه غیر از این پدیده به وجود آمدن قواعد حقوقی تنها مربوط به رفتار دولت ها به صورت فردی نبوده ، بلکه عرف بر اثر عمل دسته جمعی دولت ها به ویژه در سازمان های بین المللی یعنی جایی که نوعی دیپلماسی پارلمانی ( فرمول استفاده شده به وسیله ی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی 1962آفریقای جنوب غربی) وجود دارد ، ایجاد می شود . در این باره سازمان های بین المللی به ایفای دو نقش در جهت ایجاد قاعده ی عرفی می پردازد از یک طرف تسهیل نمودن ایجاد عرف به وسیله ی توصیه ها یا قطعنامه هایی که می تواند موجودیت آن ها را بشناسند و از طرف دیگر تسهیل نمودن ارائه ی دلیل درباره ی وجود احنمالی عرف . زیرا در این اعمال رفتار دولت های عضو به روشنی وآشکارا دیده می شود . کافیست صورت جلسات مجمع ها جهت آگاهی از موضع گیری اعضا درباره ی مثلاً چنین قاعده ی حقوقی ، درجه ی پذیرفتن آن ها ، شرایطی که اعضا می توانند بگذارند مطالعه شود .روش های جدید تهیه ی حقوق توسط سازمان های بین المللی که با توجه به تغییرات زندگی بین المللی به وجود آمده نمی تواند بر جریان شکل گیری عرف بی تاثیر باشد . دیوان بین المللی دادگستری مسأ له ی شکل گیری سریع عرف را در رأی 1969 فلات قاره ی دریای شمال مورد تأیید قرار داد. در برابر چنین پدیده ای ، به نظر برخی ، می توان از عرف و حشی یا لحظه ای صحبت کرد .قطعنامه های تکراری غیر مبهم تصویب ورعایت شده توسط دولت ها در رفتارهای آتی آن ها می توانند به ایجاد و یا حداقل اثبات قاعده ی عرفی کمک کنند .
مبحث چهارم : قطعنامه های سازمان های بین المللی به عنوان حقوق « برنامه ریز»
مقصود قطعنامه هایی است که هدفشان ، ایجاد قانونیت آینده با توجه به افکار و اصولی که امکان پذیرش آن ها به وسیله ی حقوق موضوعه می باشد ، به عبارت دیگر ، این حقوق در شرف تکوین بوده نه اینکه تکوین شده باشند. بدین معنی که این قطعنامه ها می توانند با تضعیف حقوق موضوعه ، خود به صورت قانون آینده درآیند . یعنی قطعنامه های مذکور شکلی از حقوق مخفی و پوشیده در مرحله ی شکل یابی به حقوق موضوعه می باشند
گفتار پنجم : نمونه هایی از قطعنامه های مهم عرف ساز مجمع عمومی
نمونه های فراوانی از قطعنامه های مهم عرف ساز را در طی سیر پیشرفت حقوق بین الملل می توان نام برد از آن جمله است :
1. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در سال 1948 که بنیان ایجاد اصول وقواعد مربوط به حقوق بشر را پی ریخت
2. اعلامیه ی اعطای استقلال به مردمان و سرزمین های مستعمره درسال 1960 که طی قطعنامه ی 1514 مجمع عمومی به استعمار زدایی جان بخشید این قطعنامه که حدو اصل تعیین سرنوشت و اجرای آن در روابط استعماری را مشخص می کند حداقل از نظر عرفی استعمار را که تا این زمان قانونی محسوب می شد ، از این به بعد به عنوان یک تأسیس غیر قانونی در حقوق بین الملل درآورد.
3. اعلامیه ی ایجاد نظام اقتصادی بین المللی نوین وبرنامه کاردرسال 1974.
4. منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها درسال 1974.
5. کنفرانس ملل متحد برای تجارت وتوسعه در رابطه با برقراری ترجیحات تجاری برای کشورهای در حال توسعه.این کنفرانس در سال های 1970- 1968 قطعنامه هایی را تصویب کرد که طبق آن از کشورهای توسعه یافته خواسته شده بود تا به کشور های در حال توسعه ترجیحات تجاری اعطا کنند .
در خلال سال های 75-1971 کلیه کشورهای توسعه یافته ی سوسیالیستی یا کاپیتالیست اقدام به وضع مقررات ملی در جهت دادن ترجیحات به کشورهای در حال توسعه نمودند وبدین ترتیب کم و بیش به اجرای قواعد مقرر شده توسط کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت وتوسعه پرداختند . در پایان 1975 به علت رفتار هماهنگ تمام کشورها به سادگی می شد به این نتیجه رسید که اعطای ترجیحات تجاری به کشورهای جهان سوم از طرف کشورهای توسعه یافته طبق قاعده ای عرفی در همین زمینه به صورت الزام آور درآمده است در این مورد نیز به یک قاعده ی عرفی برمی خوریم که شکل گیری آن در کمتر ازده سال صورت گرفت . قابل ذکر است که اصل ترجیحی در روابط تجاری به نفع کشورهای در حال توسعه به هنگام گردهمایی گات ( توافق عمومی بر روی نرخ های گمرکی و تجارت ) به صورت رسمی مورد پذیرش شرکت کنندگان قرار گرفت واکنون در متن توافق کلی توکیو به عنوان تعهد قراردادی کشورهای عضو وارد شده است .ولی در مورد کشورهای غیر عضو ، مسئله ی ترجیحات تجاری به صورت قاعده ای عرفی عمل می کند .
غیر از این ها ، اعلامیه های بیان اصول متعددی نیز نه مستقیماً از سوی ملل متحد بلکه با نظارت آن واز طریق کنفرانس ملل متحد در استکهلم در سال 1972 ونیز اعلامیه ی کنفرانسی اشاره داشت که بیست سال بعد از آن در ریو دو ژانیرو برپا شد و اعلامیه ی ریو را درباره ی محیط زیست صادر کرد.
آخرین نمونه مربوط است به وجود یا عدم وجود قاعده ی عرفی بین المللی در خصوص ممنوعیت تبعیض نژادی . تبعیض نژادی بارها در قطعنامه های بین المللی محکوم شده است . آیا این محکومیت های تکراری ، دارای ارزش حقوقی حقوق موضوعه است که تبعیض نژادی را به عنوان تجاوز علیه حقوق بین المللی می شناسد ، این نظر قاضی ژاپنی تاناکا در قضیه ی آفریقای جنوب غربی در 1966 بود که اظهار داشت : قطعنامه های سازمان ملل متحد ، در موارد مطرح شده ایجاد قواعد عرفی کرده اند . اما دیوان بین المللی داد گستری در نظر مشورتی 1971 نامیبیا بدون اظهار نظر دراین مورد بیان داشت : سیاست تبعیض نژادی از نوع « طبقه بندی تبعیض آمیز نژادی » به وسیله ی آفرقای جنوبی طبق منشور ( 131ماده ی 129) از نظر هر یک از اعضای سازمان ملل متحد به عنوان نقض تعهدات قراردادی آن محسوب می شود.
به طور کلی در مور جایگاه و ارزش قطعنامه ها باید گفت که ما با پدیده ای در حال تحول و تکامل سرو کار داریم که نباید در مورد آن با شتاب داوری کنیم . آنچه روشن است این است که جلوه های هنجاری قطعنامه ها ، در حال حاضر در رده منابع کلاسیک حقوق بین الملل نیستند . از سوی دیگر نمی توان نفوذ سازنده ی آن ها را نیز در پیدایش قواعد حقوق بین الملل نادیده گرفت . درحقیقت هم اکنون شاهد نمونه های فزاینده و تکرار شونده ای از قطعنامه ها واعلامیه های بیان اصول هستیم که گاه در برگیرنده ی قواعد چار چوبی وشکل دهندهی قواعد بنیادی هستند ؛ یعنی قواعدی که توسعه ی تدریجی حقوق بین الملل را موجب می شوند.
نتيجه گيري :
بي شك نمي توان نقش سازمان هاي بين المللي را درحيات بين المللي و در ايجاد حقوق بين الملل امروزه انكار كرد . كثرت سازمان ها و متنوع بودن فعاليت هاي آنها سرنوشت بشري را به نحو روز افزوني تحت تاثير قرار داده و به تمامي عرصه هاي روابط بين المللي رسوخ كرده است و به يكه تازي دولت ها درحوزه ي روابط بين المللي پايان داده است . هر چند نمي توان مصوبات و تصميم هاي اين سازمان ها را هنوز بعنوان يكي از منابع اصلي حقوق بين الملل شمرد اما بي شك نبايد نقش اين مصوبات را هم در ايجاد حقوق بين النلل ناديده گرفت بلكه با بررسي چگونگي و نحوه ي تدوين و ايجادحقوق بين الملل مي توان به نقش سازنه ومهم سازمان هاي بين الملل بعنوان يكي از منابع حقوق بين الملل پي برد .