کد آمارگیر

حقوق بين الملل 91 - الحاق ايران به ديوان کيفری بين المللی
مقالات در حوزه بين الملل

 

الحاق ايران به ديوان کيفری بين المللی

نام انگليسي: International Criminal Court (ICC)
سال تاسيس:2002 
وضعيت حقوقي: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی براي رسيدگي به جنايات بين
المللي
وضعيت جمهوري اسلامي ايران : امضاء‌ اساسنامه ديوان
صلاحيت موضوعي: جنايات عليه بشريت، جنايت نسل
كشي، جنايات جنگي و جرم تجاوز
صلاحيت شخصي: افراد حقيقي
صلاحيت زماني: رسيدگي به جنايات بين
المللي ارتكابي پس از اول ژولاي 2002
آيين رسيدگي: اظهار نظر قضايي كيفري
اركان :

1ـ‌ دفتر رئيس: مسئول اداري ديوان
2- شعبات رسيدگي:  ديوان از سه شعبه تحقيقات مقدماتي، محاكمه و تجديد نظر تشكيل گرديده است.
3ـ دفتر دادستاني: ‌مسئول انجام تحقيقات در مورد جرايم داخل در صلاحيت ديوان
4- دفتر ثبت: مسئول جنبه
هاي غير قضايي اداره و خدمات ديوان ميباشند.

وبراستی که یگانه کفر سکوت است

مقدمه:

حقوق بين الملل دراين قرن و خصوصا پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت چشمگيري داشته است به نحوي كه تمامي تلاشهاي بشري به سوي حاكميت قانون و جلوگيري از قانون گريزي بوده است.
ديوان كيفري بين المللي نيز به عنوان يكي از جديدترين تلاشهاي حقوق بين الملل بر اساس چنين تفكري پايه ريزي گرديده است. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در حالي كه توسط كميسيون حقوق بين الملل و نهادهاي وابسته به سازمان ملل تهيه گرديد كه جامعه جهاني دو دادگاه موقتي يوگسلاوي سابق و رواندا را در سطح بين المللي تجربه كرده بود و اكنون مي خواست تا براي جلوگيري از اتفاقاتي اين چنيني تدبيري بيانديشد. بهر حال حاصل تلاشهاي كميسيون حقوق بين الملل و ديگر نهادها اساسنامه اي بود كه در نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد كه از 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) تا 26 تيرماه 1377 (17 ژوئيه 1998) در رم جريان داشت به تائيد نمايندگان 120 كشور شركت كننده رسيد كه نهايتا پس از تصويب 60 كشور لازم الاجرا خواهد شد. در حال حاضر هم بسياري ازكشورها در حال نقد وبررسي اساسنامه جهت تصويب آن و الحاق به ديوان كيفري بين المللي مي باشند
.

 

 

 

 

نقد وبررسي موضوع

1)مزايا و ضرورتهاي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي

نخستين ضرورتي كه در همان ابتداي امر به نظر مي رسد بحث انزواي سياسي است چرا كه نپيوستن ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند موجبات انزواي سياسي كشورمان ايران را فراهم آورد. همانطور كه مي دانيم مدتهاست كه ارتكاب جرايم بسياري از جمله جرايم نقض حقوق بشر در مورد ايران مطرح است و عدم عضويت ايران در ديوان مي تواند در برداشت منفي كشورها ازما و تقويت اتهامات و نقض حقوق بشر كمك كند. با درنظر گرفتن تمامي اين شرايط و لحاظ كردن اين موضوع كه ديوان كيفري بين المللي در آينده اي نه چندان دور جهان شمول خواهد شد اين نظر كه عدم الحاق ايران موجبات انزواي سياسي كشور را فراهم خواهد كرد تاييد مي شود يكي ديگر از نكاتي كه مي تواند به عنوان يك مزيت براي ايران مطرح شود. تلاش براي كم كردن قدرت شوراي امنيت توسط اساسنامه ديوان است.
اصولا پس از فرو پاشي شوروي سابق كشورهاي اروپائي شوراي امنيت و سازمان ملل را در دست آمريكا ديدند و براي كاستن قدرت آمريكا در شوراي امنيت و تغيير در تركيب شوراي امنيت وسازمان ملل از ديوان كيفري بين المللي حمايت كردند. اين نظر كه ديوان در كاستن قدرت شوراي امنيت موثر خواهد بود مي تواند نقطه موثري در پيوستن ايران و كشور هاي مسلمان به ديوان كيفري بين المللي باشد. از ديگر مسائلي كه در راه تصويب اساسنامه ديوان توجه هر صاحب نظري را جلب مي كند اين است كه عدم الحاق ايران به ديوان نمي تواند سبب رفع مسئوليت كيفري از ايران بگردد. چرا كه اكثر قوانين موجود در اساسنامه ديوان جنبه عرفي پيدا كرده اند و نقض اين قوانين توسط جامعه بين المللي محكوم خواهد بود. نكته اي كه ذكر آن در اينجا به عنوان يك مزيت مهم به نظر مي رسد اين است كه ما با تصويب اساسنامه ديوان و پذيرفتن صلاحيت آن با يك محكمه بين المللي روبرو هستيم كه كل جامعه بشري در آن مشاركت داشت اند و اين بسي بهتر از اين است كه با عدم الحاق خود به ديوان با محاكم اختصاصي شوراي امنيت كه ايران هيچ نقشي در تنظيم اساسنامه آن ندارد مواجه شويم.
از طرفي اگر ما تصميم بگيريم كه به ديوان ملحق نشويم نخستين سند ضمانت اجراي بين المللي را از دست داده ايم و اگر در اين اوضاع و احوال به ما تجاوز شد به هيچكس و هيچ نهادي نمي توانيم پناه ببريم. ازديگر مزايايي الحاق ايران به ديوان اين است كه در صورت تصويب اعلاميه در بين 60 كشور نخستين ايران مي تواند در مجمع كشورهاي عضو ودر معرفي قضات و دادستان واعضاي دبيرخانه مشاركت كند. نكته قابل توجه در مورد ديوان كه در بالا نيز بدان اشاره شد مسئله مشاركت يا عدم مشاركت ايران است
و به عبارت ديگر آيا ايران در تشكيل ديوان بايد فعال باشد يا منفعل . اگر ما در ديوان فعال باشيم
مي توانيم اهداف خود را تا حدودي به پيش ببريم و اين موضوع در تهيه اساسنامه نيز مشهود بود كه ايران به عنوان رئيس كنفراس اسلامي و همچنين همراه كشورهاي همفكر و غير متعهدها توانست برخي از خواسته هاي خود را در اساسنامه بگنجاد بهر حال ما نبايد انتظار داشته باشيم. كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نعل به نعل با حقوق داخلي ما و اسلام مطابق باشد.

 

 

 

 

 

2)اشكالات و نگرانيهاي احتمالي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي

 

اشكالات و نگرانيهاي ناشي از الحاق ايران در دو قسمت بررسي خواهد شد ابتدا به بررسي نگرانيهاي ناشي از مسائل ماهوي اساسنامه ( جرايم و مجازاتها) مي پردازيم و بعد از آن هم به مشكلات ناشي از مسائل شكلي ديوان خواهيم پرداخت در ابتدا به نظر مي رسد براي بحث پيرامون مشكلات ماهوي اساسنامه بايد به بررسي جرايم و مجازاتهاي موجود در اساسنامه پرداخت. جرايم موجود در اساسنامه چهار دسته مي باشند كه در ماده 5 اساسنامه بيان گرديده و عبارتند از:
الف- جنايات نسل كشي ب) جنايت ضد بشريت ج) جنايات جنگي د) جنايت تجاوز
و اكنون نگاهي ريزتر به مصاديق هركدام از اين جرايم:
در ماده 6 اساسنامه به بررسي جنايت نسل كشي پرداخته كه در اين ماده بيان مي دارد:
منظور از نسل كشي دراين اساسنامه ، هر يك از اعمال مشروحه ذيل است كه به قصد نابودن كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي ، قومي، نژادي يا مذهبي ازحيث همين عناوين ارتكاب مي يابد.
الف: قتل اعضاي يك گروه
ب: ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه
ج: قرار دادن عمدي يك گروه درمعرض وضعيات زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزيي آن بشود
د: اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت گيرد
انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر .
ماده هفت نيز به بيان جنايت ضد بشريت مي پردازد. اين ماده كه باهمين عنوان يعني جنايات ضد بشريت تنظيم شده است. در مورد اين جنايات و مصاديق آن بيان مي دارد:
1- منظور از جنايات ضد بشريت در اين اساسنامه هر يك از اعمال مشروحه ذيل است. هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي گردد.
الف :قتل
ب: ريشه كن كردن
ج: به بردگي گرفتن
د: تبعيد ياكوچ اجباري يك جمعيت
ه‍ حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام شود
و: شكنجه
ز: تجاوز جنسي، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها
ح: تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي، نژادي ، ملي ، قومي فرهنگي ، مذهبي ، جنسيت يا علل ديگر در ارتباط با هر يك از اعمال مذكور در اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان، كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است
ط: ناپديد كردن اجباري اشخاص
ي: جنايت تبعيض نژادي
ك: اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.
در بند 2 اين ماده برخي از اصطلاحات بند1 توضيح داده شده اند و در آخرين بند از ماده 7 يعني بند 3پيرامون اصطلاح جنسيت بكار رفته توضيح داده شده است.
يكي ديگر از جرايم كه در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي مي باشد و در ماده 5 نيز اشاره اي به آن شده جنايات جنگي مي باشد. جنايات جنگي در ماده 8 اساسنامه بطور مشروح آمده است . اين جنايات بر طبق ماده 8 عبارتند از :
الف) نقضهاي فاحش كنفرانسيونهاي 12 اوت 1949 ( كنفراسيونهاي 4 گانه ژنو)
ب) ديگر نقضهاي فاحش قوانين و عرفهاي مسلم حقوق بين الملل و حاكم برمنازعات مسلحانه بين المللي
ج) در حالت وقوع نزاع مسلحانه غير بين المللي نقض فاحش ماده 3 مشترك در چهار كنوانسيون 12 اوت 1949 ژنو
د) ديگر نقضهاي فاحش قوانين و عرفهاي قابل اجرا در منازعات مسلحانه غير بين المللي در چهار چوب تعيين شده در حقوق بين الملل
اكنون پس از بيان جنايات موجود در اساسنامه به بررسي اشكالات و نگرانيهاي ناشي از الحاق ايران در رابطه با جنايات فوق الذكر مي پردازيم.
در اين قسمت ابتدا به نگرانهاي موجود در رابطه با جنايات نسل كشي و جنايت عليه بشريت مي پردازيم و سپس اشكالات الحاق ايران در مورد جنايات جنگي را بررسي خواهيم كرد
اشكالات و نگرانيهاي موجود در رابطه با جنايت نسل كشي و جنايت عليه بشريت:
همانطور كه مي دانيم جرايم نسل كشي و جرايم عليه بشريت ريشه در حقوق بشر دارند و از طرفي كشور ما ، ايران، نيز سالهاست كه متهم به نقض حقوق بشر است.
لذا با توجه به توضيحات بالا به نظر مي رسد كه بررسي و تطبيق قوانين و ساختارهاي داخلي ايران با اساسنامنه ديوان كيفري بين المللي و پيداكردن نقاط تفارق و تفاوت ميان آنها يكي ازمهمترين مسائل در رابطه با الحاق ايران مي باشد.
نكته ديگري كه قبل از ورود به بحث اصلي، يعني موارد نقض اصول مندرج در اساسنامه توسط ايران، لازم ميدانم كه يادآوري نماييم بحث گستردگي اين جرايم است. برخي ازحقوق دانان گستردگي جرايم عليه بشريت را شرط لازم براي تحقق اين جرم مي دانند ولي نگاهي دقيقتر به ماده 7 اساسنامه اين نظر را رد مي كند چرا كه دراين ماده بين عبارت گسترده وسازمان يافته كلمه يا آمده است
كه نشان دهنده اين نكته است كه تنها اتفاق چند مورد از اين جرايم هر چند پراكنده و محدود به شرط سيستماتيك بودن آنها مي تواند باعث محكوميت يك كشور از جمله ايران گردد.
و اما اينك به معايب الحاق ايران در رابطه با جنايت نسل كشي و جنايت عليه بشريت مي پردازيم.
با نگاهي دوباره به مواد اساسنامه به موارد زير به عنوان اشكالات احتمالي الحاق ايران مي توان اشاره كرد:
1- در مورد تعقيب و آزار گروههاي خاص در بند(( ز)) از پارگراف(( 1 ))كه به معناي محروميت عمدي افراد از حقوق اساسي به دليل وابستگي به يك گروه و يا جمعيت نژادي يا مذهبي و يا سياسي مي باشد. ايران بارها در قطعنامه هاي مربوط به حقوق بشر محكوم گرديده است. اين نكته درباره محروميت از حقوق اساسي به خاطر وابستگي به يك گروه مذهبي در قوانين داخلي ما چهره بارزتري دارد. به هر حال اين نكته با توجه به تفاسيري كه در حقوق بين الملل از حقوق بشر مي شود و نتايج اين تفاسير را در قطعنامه هاي عليه ايران نيز مشاهده مي كنيم مي تواند مشكلاتي اساسي در رابطه با الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي رامطرح كند
2- نكته ديگري كه در مورد نقض حقوق بشر در ايران و قطعنامه هاي صادره مي توان درنظر گرفت سوء استفاده كشورهاي ديگر از اين قطعنامه هاست چرا كه در ماده چهارده 14 پارگراف يك اساسنامه تصريح شده است كه هر كشور عضو مي تواند وضعيت كشور ديگري كه به نظر مي رسد يك فقره يا بيشتر از جنايات مندرج در صلاحيت ديوان در خاك آن به وقوع پيوسته را به دادستان جهت رسيدگي ارجاع نمايد. در اين حالت ممكن است برخي از كشورها با استفاده از زمينه هاي آماده در اساسنامه ديوان و قطعنامه هاي صادره وضعيت كشورهايي خاص مانند ايران را به ديوان ارجاع و از اين طريق فشارهاي بين المللي خود عليه آن كشورها را افزايش دهند. چنانچه ملاحظه فرموديد در اين زمينه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند به عنوان حربه اي عليه خود ايران توسط كشورهاي مخالف ايران استفاده شود.
3- عدم تطابق ساختارهاي داخلي ايران با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز يكي ديگر از مشكلات موجود بر سرراه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي باشد. يكي از مهمترين اين ساختارها، ساختارهاي حقوقي مي باشد كه در زير به بررسي آن مي پردازيم.
4- ساختارهاي حقوقي: در اين قسمت بايد قوانين اساسي، قوانين موضوعه، رويه هاي عرفي و… در رابطه با جرايم مندرج در اساسنامه بررسي گردد. با نگاهي هر چند گذرا به اين موارد در مي يابيم كه برخي از قوانين كيفري ايران و همچنين برخي از مصوبات و آيين نامه هاي داخلي ما با مفاد اساسانامه در زمينه حقوق بشر در تعارض است كه برخي از تعارضات به شرح ذيل مي باشد:
الف) حقوق مربوط به گروه هاي قومي ، سياسي، مذهبي و فرهنگي - بند ح از پارگراف يك ماده 7 اساسنامه
ب) تنبيه بدني كه از آن در بند(( و)) ماده(( 7 ))به عنوان شكنجه ياد شده است
ج) ابعاد مختلفي از مسائل مربوط به زنان كه در پاراگراف ((ز)) و(( ح)) ماده(( 7 ))درج شده است
مواردي كه در بالا بدانها اشاره شد و همچنين مواردي مانند ناپديد شدن اجباري و يا محروميت سخت افراد از آزادي جسماني دقيقا ماخوذ از قطعنامه هاي متعددي است كه هم اكنون نزديك به 20 سال است عليه جمهوري اسلامي ايران در سازمانهاي بين المللي مطرح بوده و در صورت ادامه شرايط و عضويت ايران در ديوان كيفري بين المللي طرح آنها در ديوان قويا محتمل است.
اشكالات و نگرانيهاي موجوددر رابطه با جنايات جنگي

 

همانطور كه ملاحظه كرديد جنايات جنگي موجود در اساسنامه بيشتر همان موارد مندرج در كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو و پروتكل الحاقي دوم به اين كنوانسيونهاست نكته اي كه ذكر آن در اينجا مهم به نظر مي رسد بحث عضويت ايران در اين كنوانسيونها است. كشور ما كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو را پذيرفته و هم اكنون عضو اين كنوانييسونها مي باشد ولي در مورد پروتكل دوم الحاقي هنوز كشور ما اين كنوانسيونها را نپذيرفته است.

اساسنامه دسته بنديهايي براي جنايات جنگي بر شمرده است كه ما نيز به توجه به اين دسته بنديها به بررسي پيرامون مباحث مربوط مي پردازيم
در مورد جنايت دسته اول و دوم موجود در ماده 18 اساسنامه يعني جنايات مربوط به منازعات مسلحانه بين المللي مشكلي در راستاي الحاق ايران ايجاد نخواهد كرد چرا كه ايران عضو چهار كنوانسيون ژنو ميباشد و جرايم اين دو دسته همگي در چهار كنوانسيون ژنو موجود است.
در مورد جنايات دسته سوم يعني جنايات موجود درماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو در حال حاضر بدون اين كه به اساسنامه ملحق شويم موظيفيم كه از ارتكاب اين جنايات در داخل كشور جلوگيري كنيم و افراد مرتكب را نيز مجازات كنيم ولي از آنجايي كه ارتكاب اين اعمال طبق كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو 1949 جنايات جنگي تلقي نشده اند به هيچ وجه وظيفه اي در مورد استرداد مرتكبين به دولت متقاضي نداريم مگر اين كه با آن دولت قرار داد استرداد داشته باشيم چنانچه ملاحظه فرموديد اساسنامه ديوان اعمال مندرج در ماده 3 مشترك چهار كنواسيون ژنو را جنايات جنگي دانسته و بدين نحو جنايات جنگي را از درگيري مسلحانه بين المللي به درگيريهاي مسلحانه غير بين المللي نيز تسري داده است نكته مهم در اينجا اين است كه ماده 3 مكرر تعريفي از درگيريهاي مسلحانه غير بين المللي ارائه نمي دهد و هر درگيري كوچكي نيز احتمالا از طرف هر دولتي به منزله درگيري غير بين المللي تلقي خواهد شد و اين براي كشوري مانند ايران كه خصوصا در نواحي مرزي خود ممكن است دچار درگيريهاي و اغتشاشاتي بگردد مي تواند خطرناك باشد.
بيشتر ين مشكل ممكن است در مورد جنايات جنگي مندرج در فهرست شماره چهارم بوجود آيد چرا كه جنايات موجود در اين فهرست جنايات مندرج در پروتكل شماره دو الحاقي به چهار كنوانسيون ژنو باشد كه ايران عضو اين پروتكل نيست و پذيرش اساسنامه و الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي نه تنها به معناي پذيرش پروتكل شماره دو الحاقي خواهد بود بلكه به اين معناست كه نقض اين پروتكل به عنوان جنايت جنگي مطرح خواهد شد به عبارت ديگر ايران نه تنها اين پروتكل بلكه اصل
criminalisation يا جنايت تلقي كردن موارد نقض اين پروتكل را نيز مي پذيرد. سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه اگر ما به اساسنامه ملحق نشويم چه آثاري خواهد داشت و آيا اين امر موجب خواهد شد نسبت به موارد نقض اساسنامه خصوصا پروتكل شماره دو الحاقي و درگيري هاي مسلحانه غير بين الملل كه ما آنها را نپذيرفته ايم تعهدي نداشته باشيم. براي پاسخ به اين سوال ممكن است ادعا شود ماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو اعمالي را كه برشرمده جنايت جنگي نمي داند پس ارتكاب يكي از اين اعمال توسط يكي از اتباع ايران نمي تواند جنايات جنگي تلقي شود از طرفي ايران پروتكل شماره دو الحاقي را نيزنپذيرفته است پس در رابطه با نقض اين پروتكل نيزتعهدي ندارد. بهر حال اين استدلال مورد قبول برخي ازحقوقدانان قرار گرفته ولي نكته اي كه در اين مورد بايد به آن توجه كرد توسعه روز افزون حقوق درگيري هاي مسلحانه از طريق عرف بين المللي است.
ديوانهاي يوگسلاوي سابق و رواندا نيز در آراء متعدد خود به اين نكته تاكيد كرده اند و بر اين اساس اقدام به صدور راي كرده اند در اينجا براي تاييد اين استدلال كه عدم الحاق ايران موجب مصنويت از محاكمه نخواهد شد بجاست كه به راي معروف تادیچ كه در دوم اكتبر 1995 صادر شده است اشاره نماييم
تادیچ متهم به ارتكاب جنايات جنگي بود. وكيل او در ديوان يوگسلاوي سابق چنين استدلال كرد كه ماده سه اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق به جنايت هاي ارتكابي تادیچ تسري پيدا نمي كند چون درگيريهاي مزبور غير بين المللي بوده و حال آنكه ماده سه اساسنامه ديوان يوگسلاوي مربوط به درگيرهاي بين المللي است.
ديوان اين استدلال را رد كرد و تاكيد نمود كه قسمت اعظم مقرارت و قواعد حقوق درگيري هاي بين المللي، به درگيريهاي غير بين المللي نيز تسري مي يابد. در اين راي نتيجه گيري شده است كه دو استثناء مي توان گفت كه كليه قواعد ناظر بر درگيريهاي مسلحانه بين المللي به قواعد درگيريهاي غير بين المللي است.اين دو استثنا يكي مفهوم اسير جنگي است و ديگري سرزمينهاي اشغالي است كه در درگيرهاي مسلحانه غير بين المللي مفهوم پيدا نمي كند پس از اثبات اين موضوع مسئله
criminalisation را مطرح مي كند و به اين وسيله حتي فراتر از پروتكل شماره دو رفته و قايل به قابل مجازات بودن نيز مي باشد كوتاه سخن اين كه پيوستن به اساسنامه بر تعهدات ايران پيرامون جنايات جنگي در موارد بند ج وه‍ ماده 8 خواهد افزود ولي چيز زيادي به آنچه حقوق بين الملل عرفي مطرح مي كند اضافه نخواهد كرد ونكته مهمتر اين كه عدم الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مانع از آن نخواهد شد كه شوراي امنيت يا دادگاههاي ديگر صلاحيت دار به اين گونه جرايم به عنوان جنايات جنگي رسيدگي نكنند.
پس از به پايان رسيدن بحث پيرامون نگرانيهاي ناشي از مسائل ماهوي در رابطه با الحاق ايران اكنون به بررسي مسائل و مشكلات شكلي ديوان در ارتباط باالحاق ايران خواهيم پرداخت.

نگرانيهاي ناشي از مسائل شكلي ديوان كيفري بين المللي در راستاي الحاق ايران:

در مورد مسائل شكلي ديوان بيشترين مشكل ممكن است پيرامون قضات و تركيب آنها پيش بيايد. نكته اي كه براي ايران وكشورهاي مسلمان ممكن است اهميت داشته باشد وجود قاضي مسلمان در بين قضات است به عبارت ديگر نگراني اين گونه كشورها از اين مسئله ناشي مي شود كه قضات همگي غير مسلمان بوده و يا جهت گيري عادلانه اي نداشته باشد. البته اين مشكل قابل حل به نظر ميرسد كه راه حل آن در فصل آينده ارائه خواهد شد.
نكته ديگري كه ممكن است در اين قسمت مطرح شود وجود قاضي زن در بين قضات ديوان مي باشد. از ديگر مباحث قابل طرح در باب نگرانيهاي ناشي از مسائل شكلي ديوان واگذاري امر قضات مسلمانان به گروهي از قضات غير مسلمان است و اصطلاحا به اين امر در فقه ركون مي گويند و لا تراكنوا الي الذين الظلمو فتمسكم النار در اصل استدلال مخالفان واگذاري امر قضات مسلمانان به غير مسلمانان همين قاعده ركون است.

آخرين مورد كه ذيل اين مبحث مطرح مي كنيم بحث تكميلي بودن صلاحيت ديوان است در اين مورد اساسنامه ديوان بيان مي دارد در صورتي كه جرمي از جرايم چهار گانه مذكور در اين اساسنامه در خاك كشوري به وقوع بپيوندد. چنانچه اين جرم در دادگاه ملي در حال رسيدگي باشد ديوان نمي تواند سلب مسئوليت نمايد مگر در مواردي كه مرتكبين جنايات در اثر عدم توانايي نظام قضايي ملي يا عدم اراده آن تحت تعقيب قرار نگرفته باشند. اين بحث مي تواند براي ايران مشكل ساز باشد چرا كه دستگاه قضايي ما با استاندارد هاي بين المللي همخواني ندارد و اين استناد به اصل تكميلي بودن را با مشكل مواجه مي سازد .

راه حل هاي رفع برخي از مشكلات الحاق ايران:

همانطور كه در قبل نيز اشاره شد، يكي از مشكلات احتمالي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي در مورد جنايات مذكور در ماده 3 مشترك كنواسيونهاي چهار گانه ژنو و همچنين پروتكل شماره دو الحاقي ايجاد خواهد شد نكته اي كه براي رفع اين مشكل بايد به آن توجه كرد همان بحث عدم مصنويت است. چنانچه ملاحظه فرموديد در فصل دوم نيز به اين نكته اشاره شد كه اصولا عدم الحاق ايران به ديوان هيچگونه تضميني براي محاكمه ايران در برندارد و در اين مورد شوراي امنيت مي تواند به محاكمه ايران بپردازد چرا كه اين جرايم جنبه عرفي پيدا كرده اند. حال بحثي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه كدام دادگاه بهتر است، دادگاههاي اختصاصي شوراي امنيت يا ديوان كيفري بين المللي ، با تحقیق در اين سوال يقينا به اين نتيجه خواهيم رسيد كه محاكمه ايران توسط ديواني كه خود ما در تهيه اساسنامه و ايين نامه هاي آن شركت داشته ايم بسي بهتر از محاكمه توسط محاكم اختصاصي شوراي امنيت است كه ما هيچگونه نقشي در تهيه اساسنامه آن نداشته ايم. اين مسئله نتها پيرامون جنايات جنگي بلكه در مورد ساير جنايات موجود در اساسنامه كه همگي نيز داراي جنبه عرفي شده اند صادق مي باشد.

 
در بحث ناشي از مسائل شكلي ديوان نيز مواردي بعنوان مشكلات احتمالي مطرح شد كه در زير به ارائه راه حل در مورد اين مشكلات مي پردازيم.
يكي از مشكلات مطرح شده دراين زمينه بحث تركيب قضات بود كه نگراني مطرح شده غير مسلمان بودن احتمالي تمامي قضات ديوان بود براي رفع اين نگراني به چند نكته بايد توجه كرد :
نخست اين كه بند 8 اصل 36 اين نگراني را رفع كرده و بيان مي دارد كه در انتخاب قضات بايد توزيع جغرافيايي عادلانه وجود داشته باشد و قضات بايد نماينده نظامهاي اصلي حقوقي در جهان باشند.
نكته ديگر كه در اين بين بايد به آن توجه كرد اين است كه صرف وجود بند 8 اصل 36 تضمين لازم براي وجود قاضي مسلمان نخواهد بود و كشورهاي مسلمان براي رسيدن به اين مهم بايد هماهنگ ومتحد عمل كنند و از هر گونه تفرقه و چند دستگي بپرهيزند. سازمان كنفراس اسلامي دراين مسئله مي تواند نقش موثري را ايفا كند.
يكي ديگر ازمباحثي كه در فصل قبل بدان اشاره شد بحث واگذاري امر قضاوت مسلمانان به گروهي از قضات غير مسلمان و قاعده ركون بود. از آنجايي كه بحث مطرح شده يك بحث فقهي است براي حل آن دو راه وجود، دارديكي آنكه دراين مورد از علماي اين فن كه همان مجتهدين باشند تقليد كنيم و راه حل دوم اين است كه خودمان با بررسي ادله تفضيلي به حكم قضيه دست يابيم بهر حال ما دراين مبحث هر دو روش رامد نظر داشته ايم و در سطور پايين سعي كرده ايم كه با استقاده از هر دو روش راه حلي براي رفع اين مشكل بيابيم.
با نگاهي به نظرات فقها پيرامون قاعده ركون در مي يابيم كه اين مسئله يعني الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي ركون به ظالم نيست چرا كه ما در اين فرض به ظالم ركون نمي كنيم واختيار جامعه مسلمين را به كفار واگذار نكرده ايم. دراصل اين يك قرار داد مراكنه است و ما مي خواهيم با آنها يك قرار داد ببنديم يعني هم او به ما ركون كند و هم ما به او ركون كنيم و در اصل او هم به ما اعتماد مي كند و ممكن است روزي او نيز به ما ركون كند و ما هم پيرامون او تصميم گيري كنيم.و اما بررسي مسئله از طريق ادله تفضيلي . دراين قسمت از ميان ادله تفضيلي بيشتر بر روي سنت تاكيد داريم و براي اثبات عدم ركون دراين مورد دونمونه از سيره پيامبر و ائمه نقل مي كنيم.
1- محمد پيامبر و جمعي از مسلمين در سال ششم هجرت قصد رفتن به مكه براي اداي عمره را داشتند كه با ممانعت برخي از كفار قريش مواجه شدند. نخست خالدبن وليد و عكر مه بن ابي جهل از سوي قريش راوانه شدند تا مسلمين را از رسيدن به مكه باز دارندپيغمبر و مسلمين در جايي به نام حدبيه كه آغاز سرزمينهاي حرم است فرود آمدند و به مكه پيغام دادند كه ما براي زيارت آمده ايم نه براي جنگ قريش نپذيرفتند و سرانجام مصالحه نامه اي بين پيغمبر و كفار امضا شد كه يكي از مفاد آن اين بود كه در اين سال مسلمانان نبايد به مكه داخل شوند ولي در سال آينده همين موقع مردم شهر سه روز از مكه بيرون خواهند رفت و شهر را براي زيارت مسلمانان خالي مي گذارد. همانطور كه ملاحظه فرموديد پيامبر در طي اين قرارداد عمل حج را تعطيل نمود و اين در حالي بود كه اين عمل نه تنها ركون به ظالم شناخته نشد بلكه خداوند آن را فتح المبين خواند.
2- يكي ديگر از مواردي كه مي توان از آن به عنوان قرار داد مراكنه نام برد قرار دارد صلح امام حسن با معاويه مي باشد كه در اين قرارداد صلح معاويه پذيرفته بود كه به امام حسن پنج هزار هزار درهم موجودي بيت المال كوفه و نيز خراج دارب  فارس را به امام حسن بدهد و علي را بر منبرها دشنام ندهند كه معاويه شرط آخر را قبول نكرد و مقرر شد كه در پيش روي امام حسن علي را به زشتي نام نبرد در مقابل امام حسن نيز متعهد شد كه از كار كناره رود و مدينه و حكومت مسلمين را به معاويه واگذار كند. دراين مورد همانطور كه ملاحظه فرموديد قرار داد نه بر سر امر قضاوت مسلمين كه بر سر امر مهمتري يعني واگذاري امر ولايت مسلمين بسته شد. پس با توجه صلح حديبيه و قرار داد صلح امام حسن بر سر واگذاري امر ولايت به طريق اولي واگذاري امر قضاوت مسلمانان به غير مسلمانان آن هم بر اساس يك قرار داد مراكنه مشكلي ايجاد نخواهد كرد. نكته ديگري كه موجب اباحه اين واگذاري امر قضاوت مسلمين به غير مسلمانان مي شود بحث ضرورت است چرا كه ضرورت ايجاب مي كند تا از انزواي مسلمين و جامعه آنها در جهان جلوگيري شود.
آخرين مبحثي كه در فصل قبل تحت عنوان نگرانيهاي ناشي از الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مطرح كرديم بحث پيرامون دخالت ديوان در محاكمات ملي بود همانطور كه گفتيم اصولا ديوان تا وقتي كه پرونده اي دردادگاههاي ملي مطرح است نمي تواند به آن پرونده رسيدگي كند مگر در مواردي كه مرتكبين جنايات در اثر عدم توانايي نظام قضايي ملي يا عدم اراده آن تحت تعقيب قرار نگرفته باشند و همانطور كه اشاره گرديد دستگاه قضايي ايران با استاندارد بين المللي همخواني ندارد و اين مورد در برداشت ديوان ازمحاكمات ايران بي تاثير نخواهد بود. در اين بين بايد به ياد داشت كتمان اين نكته كه دستگاه قضايي ما با استاندارد هاي بين المللي همخواني ندارد هيچگونه دردي را دوا نمي كند و جز فرار از واقعيت چيز ديگري نيست . نكته اي كه در اينجا اهميت دارد اصلاح دستگاه قضايي و ارائه راه حلي هايي براي اين اصلاح است.
در هر كشوري ساختارهاي نظارتي مستقل مي تواند گامهاي موثري در جلوگيري از خود كامگي و فساد دستگاههاي مختلف اداري و قضايي گردد. در كشور ما ايران نيز چند صباحي است شاهد پيشرفتهايي در زمينه فعاليت نهادهاي مدني بوده ايم لذا براي جلوگيري از اعمال صلاحيت ديوان درمحاكمات داخلي بايد به اصلاح ساختارهاي نظارتي پرداخته و نهادهاي مدني نيرومند و مستقل در داخل ايجاد كنيم تا با نظارت مردم از طريق اين نهادها بر دستگاه قضايي كم كم با معيارهاي جهاني و بين المللي هماهنگ شويم.

نتیجه گیری:

همانطور كه در فصول قبلي گذشت الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مزايا ومعايبي دارد و  براي معايب الحاق ايران راه حلي هايي ارائه شد. به هر حال نكته اي كه علي رغم تمامي معايب در مورد الحاق ايران مطرح است قابل حل بودن اين معايب است به اين معني كه براي برخي از اين معايب مي توان راه حلي هايي منطبق بر قوانين داخلي و شرع اسلام پيشنهاد كرد وبرخي ديگر از معايب هم در مقابل ضرورتهاي الحاق ايران چندان مهم جلوه نمي كند. مجموعه اين دلايل و در نظر گرفتن شرايط كنوني جامعه بين المللي كه بسوي تئوري دهكده جهاني در پيش است ضرورت الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي را هر چه بيشتر نمايان مي كنند. البته بايد توجه داشت كه اين ضرورتها نبايد موجب شود كه بدون مطالعه تمامي جوانب به ديوان كيفري بين المللي ملحق شويم كه اين امر مي تواند ضررهايي غير قابل جبران براي منافع ملي ما در برداشته باشند.

 

 

 

تهیه و تنظیم:  سعید ارشادی , ميري

 

 

 


منابع و مآخذ :


الف) مقالات:
1 صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در محاكمه افراد متهم به جنايات جنگي … دكتر جمشيد ممتاز
2 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رم……….. دكتر ماه نوش ارسنجاني
3 قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي …. سيد احمد مير حجازي
4 ديوان كيفري بين المللي در يك نگاه ضرورتها نگرانيها ….. اسحاق آل حبيب
5 ديوان كيفري بين المللي ، حقوق بشرو مسئله الحاق …. مصطفي اعلايي
ب ) اسناد ، معاهدات ، قوانين :
1) اساسنامه ديوان كيفربي بين المللي
2) سند نهايي كنفراس ديپلماتيك نمايندگان تام الاختيار ملل متحد در مورد تاسيس يك دادگاه كيفري بين المللي
3) سخنراني قاضي ريچارد گلداستن دادستان كل سابق ديوانهاي بين المللي كيفري يوگوسلاوي سابق و روآندا با عنوان ارزيابي عملكرد دادگاههاي سازمان ملل متحد براي يوگسلاوي سابق و وراندا ترجمه رضا پاكدام

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر 1391ساعت 8:41  توسط عادل روحي |